تستمر الحكومة السودانية في استغلال النظام العدلي والقضائي في السوداني لخدمة أهدافها السياسية. فبينما تم الحكم بالاعدام في يونيو الماضي على الطالب الدارفوري محمد بقاري في محاكمة افتقرت لابسط اوليات العدالة، تستمر محاكمة طالب جامعة الخرطوم عاصم عمر بتهمة قتل ضابط شرطة خلال احداث جامعة الخرطوم في مايو 2016. وبينما لم تكشف السلطات عن هوية ضابط الشرطة القتيل، كشفت مجريات الجلسة الأولى للمحاكمة عن وجود بلاغين ضد عاصم : الأول بتهمة القتل العمد وهو البلاغ مدون برقم تسلسلى لمدونة البلاغات، البلاغ الثانى بتهمة التسبب فى الاذى الجسيم. والمدهش في الأمر ان بلاغ الأذى الجسيم قد جاء فى تسلسه الرقمى و تاريخه حسب مدونة البلاغات بعد بلاغ القتل العمد مما يثير الكثير من علامات الأستفهام و يطعن فى مهنية و حيادية أجهزة تحقيق العدالة فى السودان . في سياق آخر ذى صلة ، رفع طلاب جامعة الخرطوم المفصولين قضية إدارية ضد إدارة الجامعة للطعن في قرار فصلهم من الجامعة والذي لم تصاحبه أي إجراءات تحقيق حسب ما تنص لوائح الجامعة. وخلال جلسات القضية تم إبلاغ الطلاب بأن جهاز الأمن قد رفع فى مواجهتهم قضية جنائية يتهمهم فيها باختطاف احد افراد الجهاز وتعذيبه. الجدير بالذكر ان نفس هولاء الطلاب قد تم اعتقالهم من داخل مكتب محاميهم نبيل اديب واعتقالهم لدى جهاز الامن لفترة قاربت الشهرين دون أي مبرر قانوني.
محاكمة موظفي مركز تراكس على صعيد أخر، بدأت يوم الأربعاء 24 أغسطس 2016، جلسات محاكمة موظفي مركز تراكس للتدريب المهني، والذي كان جهاز الأمن قد اعتقل العاملين فيه ووجه اليهم تهم تصل عقوبتها الي الإعدام. وفيما تم إطلاق سراح بعض العاملين بالمركز، لا يزال خلف الله العفيف (مدير المركز) مدحت عفيفي ومصطفى ادم رهن الاعتقال مع تحويلهم لسجن الهدى ومنع الزيارة عنهم تماما. وقد تم تأجيل الجلسة الأولى نسبة لغياب المتحري في القضية بالرغم من ان القضية مرفوعة ضد موظفي تراكس من قبل الدولة. الأمر الذي يعكس مماطلة الحكومة للإطالة أمد الجلسات ومعاقبة موظفي تراكس بالسجن دون مبرر قانوني. وهذه هي القضية الثانية ضد موظفي مركز تراكس، حيث أن جهاز الامن كان قد اعتقل مدير المركز خلف الله العفيف والناشط عادل بخيت ووجه لهم تهم التأمر الجنائي واسقاط النظام الدستوري في ابريل 2015 وذلك على خلفية نشاطهم في المجتمع المدني ثم اطلق سراحهم بعد عدة أسابيع ليعيد تحريك القضية وتوجيه هذه التهم في 15 مايو 2016. وفي 22 مايو 2016، قام جهاز الأمن بمداهمة مركز تراكس واعتقال كافة العاملين والمتواجدين فيه. ومنذ ذاك التاريخ ظل كل من خلف الله العفيف، ومدحت عفيفي ومصطفى ادم رهن الاعتقال. تمثل الهجمة على مركز تراكس احد مظاهر التضييق المستمر على أنشطة المؤسسات المدنية من قبل النظام السوداني، والتي يسخر فيها جهاز الامن الجهاز القضائي لمطاردة واعتقال الناشطين لفترات طويلة دون وجود اساس لتهم حقيقية ضدهم. ويمثل هذا النهج الجديد لاستغلال النظام العدلي بتوجيه تهم جزافية ضد المعتقلين، مدى استهانة النظام السوداني بحكم القانون ومحاولة استخدام أدواته لفرض مزيد من القيود والقمع ضد المواطنين السودانيين.