منبر البرش بيان رقم 1 قد ظلنا نراقب ونتابع عن كثب مجريات وتتطورات الاحداث في ولاية البحر الاحمر فيما يتعلق بقضية تشريعي الولاية وما ترتب من احتقان بين الجهازيين التشريعي والتنفيذي واستشعارا بخطورة المنحي الذي بات يتشكل كافراز لتجليات الازمة وتاثيرها علي الممارسة والحياة السياسية اجتمعت كل هيئات المنبر صباح اليوم الاحد الموافق 28 اغسطس 2016 بعد نقاش وتداول حول الازمنة خلصت بجملة من المواقف والقرارات بعد دراسة الازمة بكل تفاصيلها ونود ان نؤكد ونشير الي :- 1- ان تجنيب المال العام هو جوهر الازمة ومعلوم انها المشكلة التي ارقت الدولة واصبحت مصدر خطر حقيقي علي الاقتصاد الوطني وما لها من ابعاد حقيقية في اهدار المال العام وصرفه في اوجه غير معلومة وتشكيك في الضوابط والاجراء. 2- من حق المجلس التشريعي محاسبة اي وزير يخفق في اداء واجبه. 3- لا يوجد اي نص في الدستور القومي ولا في دستور الولاية يمنح الوالي سلطة نقض قرارات المجلس. 4- ان الوالي الذي اتي بالتعيين اقال وزير المالية رغم انه هو الذي انكر تلك السلطة للجهاز التشريعي. 5- وزير الشئون الاجتماعية استحق سحب الثقة لتجاوزه الجهازيين ومحاولاته المفضوحه لتجنيب مال عام علية يؤكد المنبر بانه سوف يقوم بواجباته التاريخية لتمليك الحقائق للراي العام ومساندة الجهاز التشريعي في معركة الحق ضد قراصنة المال العام وينتهز الفرصة لمناشدة منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية للتصد ي بقوة لهذا المخطط المفضوح لنهب موارد ومقدرات شعبنا الصابر كما يؤكد المنبر بانه من واقع مسؤلياته التاريخية سوف يعمل علي محاربة عصابة الولاية بكافة الوسائل ممثلة في والي الولاية واركان حربه بعد ان بانت مخططاتهم الاجرامية ونواياهام تجاه انسان الولاية فشريعة الدنيا نضال دائم والنصر للحر الكريم الماجد
ضرار احمد ضرار رئيس المجلس الاعلي للمنبر اغسطس 2016