تابعت قيادة وعضوية الحزب الليبرالي الاحداث السياسية الاخيرة وما تمخضت عنه من توقيع خمسة اطراف هي نظام المؤتمر الوطني وحزب الامة والحركة الشعبية شمال وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة الاستاذ مني اركو مناوي . وقد كانت قيادات من الحزب الليبرالي من بينهم الناطقة الرسمية والرئيس المكلف وأعضاء من الامانة السياسية قد افادت وكتبت حول تلك الخطوات السياسية الجارية . وادناه يلخص الحزب الليبرالي موقفه من تلك التطورات: • الحزب الليبرالي ليس جزءا من هذه الاتفاقات وليس جزءا من اي تحالف قائم حاليا في السودان . • لا يرفض الحزب الليبرالي الحوار بصورة مطلقة بل يراه الوسيلة الأفضل لحل الازمات السياسية ، ويقف الحزب مع الحل السلمي للمشكل السوداني. الا ان الحوار الحالي لا تتوفر فيه ادنى شروط خلق المناخ المناسب فلا تزال العمليات العسكرية دائرة ولا يزال الامن منفرطا في الاقاليم ولا يزال عشرات المعتقلين قابعين في السجون ولا يزال جهاز الامن يعيث فسادا ولا تزال السلطة تمارس منهجها القديم في الاستفراد بالخصوم وتجزئة القضايا. • يؤيد الحزب دون قيد او شرط اي وقف لاطلاق النار واي اتفاقات بين الاطراف المتحاربة تؤدي لتحقيق السلم والامن وانسياب المساعدات الانسانية ويدعم اي جهد من شأنه تخفيف عذابات المتضررين بالحرب. تبرز هنا ضرورة مطلقة لوقف همجية المليشيات المختلفة وعلى الاخص ما يسمى بقوات التدخل السريع وأن تكون القوات المسلحة المعادة هيكليتها قوميا هي الجهة العسكرية الوحيدة المنوط بها حمل السلاح. • لا يثق الحزب الليبرالي بالتزام حزب المؤتمر الوطني ونظامه بأي اتفاق سلمي والتاريخ يثبت صدق إدعائنا . كما أن طبيعة النظام الشمولية والعقائدية تشي بسوء نواياه. لذلك يطالب الحزب رعاة الاتفاق واطرافه والقوى المدنية ممارسة اقصى الضغط على حزب المؤتمر الوطني للالتزام بالاتفاق وشروطه ومدخلاته ومخرجاته. • اول شروط ومدخلات استمرار الاتفاق ونجاحه نراها في الايقاف الفوري للعمليات العسكرية وغل يد جهاز الامن واطلاق كافة الحريات بما فيها اطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين السياسيين والاسرى من الجانبين واعادة المليشيات المختلفة الى ثكنات وقواعد خارج المدن تمهيدا لحلها واعادة تأهيلها وتصنيفها واستيعابها في القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى. * يطالب الحزب الليبرالي بايقاف جميع عمليات الإخلاء القسرية لسكان المناطق العشوائية و للمتاثرين من قيام المشاريع التنموية و مطاردة العاملين بالمهن الهامشية ، كما يهيب بجميع تلك الفئات الى تصعيد العمل المدني المقاوم لسياسات بيع الاراضي لتحقيق اغراض استثمارية على حساب استقرار المجتمعات المحلية، ايمانا منا بان برامج التنمية العمرانية يجب ان تراعي اولوية الاستقرار المستدام لكل فئات الشعب السوداني. * يدعو الحزب الى حملة تهدف الى ايقاف جرائم الحرب كما يثمن الحزب الجهود الرامية لتحقيق العدالة الإنتقالية. • يطالب الحزب بالغاء قانون وشرطة النظام العام فورا ومن دون ابطاء . • يلتزم الحزب الليبرالي بالوقوف مع كل تحرك جماهيري سلمي لاي فئة من المواطنين يعمل على احقاق الحقوق وايقاف الانتهاكات المختلفة لأمن وحقوق اهل السودان ويدعو القوى الديمقراطية والمدنية لدعم تلك التحركات ويعتبر احترام نظام حزب المؤتمر الوطني لتلك التحركات وعدم الاعتداء عليها مؤشرا على جديته للالتزام بهذا الاتفاق الاطاري وبمبدأ الحوار. • في حالة انتكاس حزب المؤتمر الوطني عن هذا الاتفاق يجب تطوير التحركات الشعبية الى عمل جماهيري طويل الامد يؤدي إلى تغيير ميزان القوى في المعركة ضد النظام من أجل السلم والحقوق والحريات.
المكتب التنفيذي المكلف الحزب الليبرالي الخرطوم في 10/8/2016