الخرطوم : محمد جادين طالبت لجنة المعدنين السودانيين المحتجزة ممتلكاتهم من قبل الحكومة المصرية، وزارة الخارجية بإحالة قضيتهم إلى رئاسة الجمهورية بعد أن عجزت عن حلها، ووصفت اللجنة قرار إحالة ممتلكاتهم إلى القضاء العسكري المصري بالفصل الجديد من مسلسل المماطلة والبطء المتعمد لهضم مستحقاتهم، التي تقدر بـ "8" ملايين دولار. وانتقد رئيس لجنة المعدنين السودانيين العائدين من مصر، سليمان أحمد مركز، في تصريحات صحفية أمس، قرار الحكومة المصرية بإحالة ممتلكاتهم إلى القضاء العسكري بحسب تصريحات سفير القاهرة بالخرطوم أسامة شلتوت، ونوه إلى أن القرار يتعارض مع المبدأ الدبلوماسي الذي تم في قضيتي المعدنين والصيادين المصريين، وأوضح أن العفو الرئاسي الصادر يشمل الأشخاص والممتلكات. وقال إن القرار المصري لا يخرج عن إطار المماطلة والتباطؤ"، واستنكر تصريحات السفير المصري بأن يذهب المعدنون لمصر ويُكلفون محامين لمتابعة القضية في القضاء العسكري، وأضاف: "ما فائدة العفو الرئاسي وهل مؤسسات مصر تتجاوز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي". وحمل مركز وزارة الخارجية مسؤولية ما حدث لهم، نتيجة لتساهلها في قضيتهم، وقال إن الخارجية عجزت وفشلت وطالبها بإحالة ملفهم لرئاسة الجمهورية، ووصف بيان الوزير ابراهيم غندور امام البرلمان بشأن قضيتهم بأنه محبط ومخيب للآمال، وأثنى رئيس لجنة المعدنين على مجهودات سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، وقال إنه ظل متابعاً لقضيتهم مع السلطات المصرية ودفع بعدة مذكرات، وتابع: "لكن اليد الواحدة لا تصفق"..