تلقي حزب الأمة القومي بقلق بالغ نبأ الحكم الذي صدر الثلاثاء 28 يونيو 2016 من محكمة جنايات بحرى، القاضي باعدام محمدبقاري الطالب بالمستوي الثالث بكلية شرق النيل، صديق الشهيد الحبيب الطيب صالح الذي اغتالته عصابات النظام بعد تعذيبه وقتله والقاء جثته فى نهر النيل حيث عثر عليها بعد اسبوعين من اختطافه فى بداية يناير 2015م، وكالعادة دون البلاغ ضد مجهول وأهملت القضية كسابقاتها. ولكي يستكمل سيناريو التصفية الجسدية للطلاب الناشطين، ويستمر النظام في جرائمه التي يخطط لها جهاز أمنه ووحداته الجهادية الارهابية بالجامعات السودانية، يقدم محمد بقاري كبش فداء في مقتل أحد طلاب المؤتمر الوطني بعد سلسلة من التعذيب الوحشي وانتزاع اعتراف تحت الإكراه والخداع وبطلان الاجراءات والحرمان من الحقوق الدستورية والقانونية. وما ذلك إلا إرضاءا لشهوة السلطان وللإيحاء للحركة الطلابية اننا لن نتهاون في حماية السلطة القائمة علي الدم، ولايجاد مسوغ بأن ما يحدث في الجامعات عنف طلابي وليس عنف سلطة غاشمة اتجاه طلاب عزل، ومن جهة اخري طي ملف اغتيال الحبيب الطيب صالح والذي يعلم كثير من تفاصيل الاستهداف والاغتيال رفيقه بقاري، فالقضية واحدة "اغتيال الطيب ومحاكمة بقاري" ومتشابكة مع بعضها البعض وسوف تنجلي الحقيقة بإذن الله. أمام هذه القضية الخطيرة فإننا في حزب الأمة القومي نؤكد علي: أولا : إن النظام الإنقاذي يعلن كل يوم أنه لا يحترم عقل ولا إرادة هذا الشعب، وأنه اصبح نظام تتحكم فيه أجهزة متهورة وأفراد ليس لديهم وازع قيمي، وأمام فشله وعجزه اصبح يكرس للقهر والطغيان والبطش بصورة متصاعدة . ثانيا : إن القضاء الذي عرفه السودانيين بالنزاهة والحرية والمسئولية قد جعله النظام محل شك في احكامه، وذلك باستغلال بعض سوح المحاكم لتنفيذ أجندة النظام السياسية، فكم من المخالفات والجرائم القانونية التي ارتكبت في المحاكمات، والقتل والتعذيب، والأحكام المسيسة المغلظة!!؟؟، مما يستوجب تطهير واعادة بناء المنظومة العدلية بالكامل بما فيها القضاء علي أسس العدل والعدالة. ثالثا: أننا نرفض الحكم الصادر في حق الطالب بقاري، ونعتبره عملية اغتيال اخري، ونحذر من مغبة تنفيذ هذا الحكم الجائر، ونطالب بإعادة محاكمة الطالب بقاري وفق تحقيقٍ شفَّافٍ. رابعا: ان هذه القضية تجعلنا نحذر وبشدة من ما يسمي الوحدات الجهادية بالجامعات المكملة لجرائم مليشيات النظام التي تثير الفوضي والانفراط الأمني في كل أنحاء السودان، وأن حل هذه الوحدات أصبح واجب للاستقرار الجامعي. خامسا: ندعو كل منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية التصدي لحماية حق محمد بقاري في الحياة وإيقاف هذه المهزلة باسم القضاء، ونؤكد دعمنا ومناصرتنا وسعينا بكل السبل مع شركائنا لأبطال هذا الحكم حتي يتمتع بقاري بحريته وحقوقه وكرامته. اخيرا: ان التاريخ يخبرنا ان الاستبداد والظلم لن يدوم طويلا، وحتما سيأتي يوم القصاص العادل لا محالة، فقضاء المولى العزيز نافذ وحكمه قد صدر “وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا”