نيويورك: صلاح عواد الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: «الشرق الأوسط»
في خطوة قد تفتح الباب أمام صراع جديد في دارفور، قرر مجلس الأمن الدولي نشر قوات دولية في دارفور بغرب السودان، يجيز لها استخدام القوة وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، متجاهلا معارضة الحكومة السودانية القاطعة والشديدة. ويأتي القرار بعد ساعات من تلقي الرئيس عمر البشير البيعة من أنصاره «للجهاد، وقتال الغزاة فى الإقليم المضطرب». وفيما خرجت مظاهرات منددة بالقرار في الفاشر، كبرى مدن دارفور، أيدت المعارضة السودانية القرار وقالت إنه يأتي من أجل المدنيين وتوصيل الإغاثة للمتضررين. وصوت المجلس بأغلبية 12 صوتا لتعزيز قوة الأمم المتحدة في السودان ليبلغ قوامها أكثر من17 ألف عسكري إضافة إلى نشر 3300 من أفراد الشرطة المدنية في دارفور في قرار جديد حمل الرقم 1706. واعتبرت المسؤولة في الخارجية الأميركية، كريستين سلفربرغ، أن موافقة الخرطوم غير ضرورية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي. وحرص المجلس في قراره الذي امتنعت الصين وروسيا ودولة قطر عن التصويت فيه على أن تكون القوات الدولية خليطا يضم قوات من الاتحاد الأفريقي ومن دول أخرى خصوصا من قوات حلف شمال الأطلسي ومن الدول الآسيوية. وحذرت الصين مجلس الأمن من تفجير العنف في دارفور. وفي الفقرة 12 من القرار منح القوة صلاحيات في استخدام القوة العسكرية في مصادرة أو جمع الأسلحة أو أي أعتدة تتصل وجودها في دارفور انتهاكا لاتفاق السلام ولوقف إطلاق النار. ويتضمن القرار تعزيز قوة الأمم المتحدة بعدد يصل الى 17.3 ألف جندي من العسكريين و3300 من الشرطة المدنية. كما يقرر أن يبدأ نشر هذه العنصر في تاريخ لا يتجاوز أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
واعتبر السفير الأميركي، جون بولتون، القرار خطوة مهمة وقال «من المهم جدا التحرك مباشرة لتنفيذ القرار لوقف الأحداث المأساوية في دارفور». وأعرب السفير بولتون عن توقع الإدارة الأميركية بأن تلتزم الخرطوم في تنفيذ القرار. وحذر من خطورة عدم تنفيذه وقال «سوف يؤثر بشكل مميز على اتفاق السلام وتعميق الأزمة الإنسانية». وفي الخرطوم قال محجوب فضل بدري المستشار الصحافى للرئيس عمر البشير لـ«الشرق الاوسط» ان حكومته لا توافق على نشر القوات الدولية فى دارفور عوضا عن قوات الاتحاد الافريقي الموجودة حاليا في الاقليم.