Post: #1 Title: جهاز الأمن يصادر عدد (الأحد 29 مايو 2016) من صحيفة ( ألوان) وإستمرار إجراءات محاكمة صحفيين Author: صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) Date: 05-29-2016, 03:27 PM
صادر جهاز الأمن عدد (الأحد 29 مايو 2016) من صحيفة ( ألوان).
وحضر إلى مقر المطبعة عناصر أمنية، صادرت العدد المطبوع، وأمرت بوقف طباعة المتبقي.
وتمت عملية المصادرة حوالي الساعة الواحدة من فجر(الأحد 29 مايو 2016).
وتطبع ( ألوان) في (المطبعة الدولية).
ومثلت أمام محكمة الصحافة والمطبوعات يوم (الاثنين 25 مايو 2016) الصحفية بصحيفة (الجريدة) عزة أبو عوف.
وموضوع المحاكمة، بلاغ نشر الشاكي فيه: (جامعة الرباط الوطني).
ونشرت صحيفة (الجريدة) مادة صحفية يوم (الأربعاء 9 مارس 2015) ذات صلة بـ(ترويج المخدرات)، اعتبرتها (الرباط) أنها مادة صحفية (مشينة للسمعة).
واستغرقت الجلسة منذ حوالي (العاشرة) صباحاً، حتى حوالي (الواحدة والنصف) ظهراً.
وتُطالب جامعة الرباط بتعويض مالي قدره (10) مليون جنيه سوداني، (5) مليون من الصحفية (عزة)، والصحيفة على حد سواء.
وفي ذات الشأن، سبق، وتحرَّت نيابة الصحافة والمطبوعات مع (عزة) يوم (الأربعاء 6 أبريل 2016)، قبل أن يُحال البلاغ إلى (محكمة الصحافة).
و(الرباط)، جامعة غير مستقلة، مملوكة للشرطة السودانية.
ومثل أمام محكمة الصحافة والمطبوعات يوم (الأحد 29 مايو 2016) الصحفي بصحيفة (الميدان) محمد الفاتح يوسف همة الشهير بـ( محمد نيالا).
واستغرقت الجلسة التي عُقدت في (الثانية عشر) ظهراً حوالي (نصف ساعة).
وتعقد الجلسة القادمة يوم (السبت 17 يوليو 2016).
وموضوع التحقيق، مادة صحفية نشرتها (الميدان) في عددها رقم (3086) بتاريخ (13 مارس 2016) حول: فساد في توزيع أراضي بمنطقة الحلفايا، بالخرطوم بحري.
وجاء في متن المادة الصحفية المنشورة بـ(الميدان): (...اتهمت اللجنة الأهلية لأهالي الحلفايا نافذين في حزب المؤتمر الوطني بالسعي للسيطرة على أراضيهم وإن جهات حكومية ونافذين في الدولة يعملون عل سلب أراضي الحلفايا القيمة من أصحابها)
والشاكي في البلاغ اللجنة الشعبية بالحلفايا التي تدَّعي بأن (الميدان) أشانت سمعتها، حين وصفت توزيع الأراضي بـ(الفساد).
وتُشير(جهر) إلى ظاهرة استغلال إجراءات التقاضي ضد الصحفيين بهدف التضييق عليهم، وإجبارهم على فرض (الرقابة الذاتية) على إنتاجهم الصحفي، و عدم نشر قضايا الفساد والقضايا المُجتمعية، خوف التعرُّض لمحاكمات لا تتوفر فيها – غالباً – أبسط معايير المحاكمة العادلة.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])