الخرطوم- 21-1-2016م (سونا) - قطع الامين السياسي بحركة العدل والمساواه وأمين صندوق الرعاية الاجتماعية بالسلطة الاقليمية بدارفور نهار عثمان نهار على أحقية قيام أستفتاء دارفور في أبريل القادم واصفا أياه بالمطلب الاساسي الذي تضمنته وثيقة الدوحة لسلام درافور . وقال فى المنبر الدوري للمركز القومي للانتاج الاعلامي الذي تناول "استفتاء دارفور ما بين الرفض والقبول " أن انفاذ الاستفتاء يعد استحقاقا اداريا بحتا يجب الايفاء به داعيا أهالي دارفور للتصويت لصالح نظام الولايات الذي يرى حزبه أنه الافضل لدارفور نافيا أن يكون القيام به تمهيدا لانفصال قادم . ولفت الامين السياسي لحركة العدل والمساواه بأن فرصة التصويت حصرا للمقيمين داخل دارفور وذلك لتوفر شرط الاقامة الذي يحدد التواجد بها قبل ثلاثة أشهرمن بداية الاستفتاء . ومن جانبه أكد د. عبدو دأؤود القيادي بالوطني وعضوالمجلس الوطني أن الاستثناء من شرط الاقامة يشمل القوات النظامية والرحل وذلك بوصول الصنادق الى أماكنهم . ع و