كتبت – صباح ارباب لليوم الرابع علي التوالي ، تشهد مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور فوضي عارمة وعمليات نهب وسلب طالت المحلات التجارية والمنازل بالاحياء والاسواق من قبل مليشيات النظام المسماه بقوات الدعم السريع . إنتشرت هذه القوات المدججة بالسلاح وبكامل عتادها تجوب فى الارض فساداً وترعب المواطنين بالزخيرة العشوائية علي المواطنين. هذا المشهد علي مسمع ومرأى السلطات الامنية بالولاية التي فشلت في حماية نفسها حيث تعرض ظهر امس الاول اثنين من منسوبي الشرطة بحي الجبل الي نهب دراجتهما النارية وسلاحهما في وضح النهار. وقال شهود عيان فضلوا حجب أسماءهم، ان عدد من المحلات التجارية والمنازل بأحياء الجبل أمس الثلاثاء تعرضت لعمليات نهب وسلب من قبل قوات الدعم السريع تحت تهديد السلاح، بينما بعض المحلات تم تكسير ابوابها بالاسلحة النارية وقال احد الشهود فضل حجب اسمه ان قوات الدعم السريع وصلت أمس المدينة باعداد كبيرة بعد خروجهم من القيادة العامة للقوات المسلحة الفرقة ( 15) وقد إنتشرت هذه القوات باحياء الجبل مستخدمة طلقات الزخيرة العشوائية لارهاب المواطنين. وذكر الشهود ان من اهم المحلات التي تم نهبها :- دكان ابراهيم جفون دكان رمضان كنقور دكان صالح بره دكان يوسف ابكر بالاضافة الي نهب بعض المحلات والمنازل ليلا بحي الجبل مربع 2 (سوق الكيوقات) ، حليلا، الجبل الشرقي. وأفادت المصادر ان المليشيات لا زالت تتجول بمركباتها المدججة بالسلاح في شوارع المدينة. واضاف شاهد آخر من أحياء أم دوين إلي اصابة عدد اثنين من المواطنين بطلق ناري وسرقة دراجتهما النارية كما تعرض سوق الجنينة لسرقات الدراجات النارية مما ادي الي تخوف التجار من فتح محلاتهم التجارية بالسوق وان المحلات لا زالت مغلقة بسبب الانفلات الامني واوضح المصدر ان والي ولاية غرب دارفور / خليل عبدالله قام بجولة تفقدية بالسوق لاقناع التجار بفتح محلاتهم الي انهم رفضو بسبب تردي الاوضاع الامنية واضاف أن الوالي عقد لقاء صحفي في محطة المواصلات لعكس صورة إيجابية عن هدوء وإستقرار الأمن في المدينة إلا أن المشهد غير ذلك وان الحياة العامة للمواطنين متوقفة يشوبها حذر وترقب خاصة ان هنالك اشاعات تتردد في الشارع العام ان يوم 14 يناير تشهد مدينة الجنينة اعمال تخريبية من قبل الجنجويد. فيما اصدر مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله/ رئيس القضاء اليوم منشور جنائي رقم ( 12016)عملاً بأحكام المادة 50 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ، ووجه المنشور جميع المحاكم بتشديد العقوبة عند الادانة بجريمة استخدام السلاح الناري ، ووقوع جرائم النهب ، واكد المنشور ان جريمة النهب المعرفة بنص المادة (175) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعد من الجرائم الخطيرة التى تحرمها كافة الاعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية .