تتداول وسائل اﻻعﻻم والتواصل اﻻجتماعي بشكل مكثف نية الحكومة واتجاهها للعودة والبدء في تنفيذ بناء السدود في كل من كجبار ودال بالوﻻية الشمالية بعد حصولها على تمويل من الحكومة السعودية وهو امر ينبئ بخطر جديد ونذر مواجهة غير محسوبة بين الحكومة والمواطنين مرة اخري على غرار ما سبق من مواجهات سابقة ادت الى استشهاد بعض من خيرة شباب المنطقة الذين سبق ورفضوا قيام تلك السدود وما زالت مطالبات المواطنين بتطبيق العدالة بالقصاص من القتلة قائمة فى الوقت الذى تتستر فيه الحكومة بل وتتهرب من اعلان نتيجة التحقيقات وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة .
ان موقف حزب الامة القومي فى هذا الموضوع موقف واضح مساند وداعم لقضية المنطقة ومواطنيها العادلة ضد بناء السدود منطلقين من موقف مبدئى باعتبار ان اﻻنسان هو اساس التنمية وهدفها ولا يجب أن تتقاطع اى مشاريع مع هذه الأهداف ولذا فإن من حق مواطنى المنطقة المشاركة في اي قرار استراتيجي يتخذ بشأن المنطقة وتطويرها او اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بها وان بناء السدود يجب ان تتم وفق دراسات تؤكد الحفاظ علي الحضارة وثقافة وتراث المنطقة وارواح وحقوق مواطنيها وممتلكاتهم مع تاكيد جدواها واهميتها من الناحية التنموية و اﻻستراتيجية وعليه نود ان نؤكد اﻻتي :
اوﻻ:- تضامننا التام مع المواطنين ولجان المناهضة في كجبار ودال في تحقيق مطالبهم العادلة بأعلان نتيجة التحقيقات بشان احداث كجبار على الراي العام بوضوح وشفافية تامة.
ثانيا:- محاكمة المتسببين وجميع من لهم صلة باحداث كجبار التى ذهب ضحيتها الشهداء من ابناء المنطقة.
ثالثا:- نطالب حكومة الوﻻية الشمالية والحكومة المركزية عدم السير في اتخاذ اي خطوات تتصل ببناء السدود مما ينذر بحدوث مخاطر ﻻ حدود لها في الوﻻية دون مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المتصل بذلك ووفق دراسات علمية ومنهجية تؤكد وتحافظ على حضارة المنطقة و ارواح وممتلكات المواطنين وثقافات وارث المنطقة.
رابعا:- أننا اذ نشكر المملكة العربية السعودية على مواقفها المبدئية من قضايا ومشاكل السودان ومساهمتها المتواصلة فى التنمية ودعم الاعمال الخيرية وبصفة خاصة فى الولاية الشمالية نامل ان تراجع المملكة العربية السعودية موقفها من تمويل بناء هذه السدود غير ذات الجدوي اﻻقتصادية واﻻنسانية وتوجيه تمويلها لمشاريع استثمارية وانتاجية لمصلحة المواطنين والبلدين الشقيقين
هذا ومن جانبنا فاننا سنتعاون ونتابع مع لجنة مناهضة السدود كل ما يحقق مصلحة المواطنين والوطن وتحقيق مطالبهم العادلة .