البرلمان: هبة عبيد ــ رشااعتمد البرلمان بالأغلبية ــ عدا واحد ــ موازنة العام «2016م»، وسط تهليل وتكبير وتصفيق للنواب عقب إجراء جراحات وتعديلات، لتلبية طموح وآمال الشعب السوداني. بينما أنكر وزير المالية بدرالدين محمود تخصيص مبلغ «160» مليون جنيه لدعم موازنة البرلمان من بند دعم السلع الإستراتيجية، وأكد أن الدعم سيكون من بند التنمية المخصصة للبرلمان. وكشف الوزير عن حزمة من التدابير وإجراءات نقدية مرتقبة لحسم المضاربات في سعر الصرف في سوق النقد الأجنبي. واعترف محافظ البنك المركزي عبدالرحمن حسن، بوجود مضاربات في سوق العملة قال إنها أضرت بالقطاع المالي، في ذات الأثناء كشف وزير المالية عن أخذ الحكومة لمستحقاتها من رسوم عبور بترول الجنوب عبر السودان عيناً وبيعه في السوق العالمي عقب عجز حكومة الجنوب عن الوفاء بالسداد. وأعلن وزير المالية بدرالدين محمود، أمام البرلمان أمس، عن قرارات وشيكة لحسم التهرب الضريبي، مشيراً لوضع جملة من السياسات للحد من استيراد السلع غير الضرورية، وقلل الوزير من تأثيرات الحصار الاقتصادي. وفيما قطع بأن عجلة التنمية لن تتوقف بالسودان، أكد أن المحاولات ستستمر لرفع الحصار. وتعهد باقتصاد يمضي نحو الرفاه للشعب السوداني، مشيراً إلى اتجاه لرفع سقف التمويل الأصغر من «20» ألف جنيه لـ«30» ألف جنيه. وكشف عن مشروع لحوسبة ديوان الضرائب وفلترة جمع الضرائب، خاصة ضرائب القيمة المضافة لإتاحة قاعدة بيانات كبيرة لتوسيع المظلة الضريبية، وتوفير معلومات لإدخال ممولين جدد، وزيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى صدور خطاب ضمان للمرحلة الأساسية للمدينة الرياضية وإنشاء محفظة بمبلغ «400» مليون جنيه، وأن التنفيذ سيكون بداية العام «2016م». مؤكداً التزام وزارته بتنفيذ كوبري الفشقة المضمن تمويله من سدي أعالي عطبرة وستيت لأهميته الاقتصادية للاستفادة من الأراضي الزراعية الموجودة في هذه المنطقة. وأكد محمود، في مؤتمر صحفي لاحق عن الموازنة بقاعة الصداقة، أكد دخول عائدات البترول إلى الخزانة العامة للدولة، نافياً وجود أي تجنيب للأموال أو الموارد، مؤكداً ارتفاع دخل الفرد من«350» دولاراً إلى «2600» دولار. وقطع باستمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي، وترشيد الإنفاق الحكومي. وكشف عن دخول موارد وودائع جديدة للدولة عبر توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم ميزان المدفوعات، نافياً أية زيادات في الضرائب في الموازنة الجديدة على المواطنين، مشيراً إلى فرض ضريبة دخل على قطاع الاتصالات من «2.5 %» إلى «5%»، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة «6.4 %»، وعرض النقود في حدود «3.11 %»، والتضخم بنسبة «13%»، ومعدل بطالة أقل من «18%»، وزيادة إنتاج الكهرباء إلى «5» آلاف ميغاواط، والإيرادات والمنح بـ«67.5» مليار جنيه، وإيرادات أخرى بـ«17» مليار جنيه. وتوقع زيادة إنتاج النفط في حدود «131» ألف برميل، وكشف عن دفع المرتبات إلكترونياً في الموازنة المقبلة. من جهته اشتكى محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، من مهددات الممارسات السالبة والمضاربات في سوق النقد الأجنبي والتعامل مع سعر الصرف، بجانب تهريب السلع. وكشف في مؤتمر صحفي أمس، عن موازنة العام «2016م»، عن مضاربات وممارسات واضحة أضرت بالقطاع المالي. وقال: «رصدنا حركة كثير من أنواع المضاربات تلك». وأشار إلى أنهم يواجهون تحدي تهريب سلع الصادر خاصة الذهب والسلع المدعومة لدول الجوار مثل القمح والمواد البترولية، بجانب الحصار الاقتصادي وآثاره السالبة على الجهاز المصرفي، مؤكدًا الاستمرار في سياسات البنك بذات الموجهات للعام السابق لموازنة العام «2016م»، واستمرار حظر تمويل العقارات والسيارات، وتوقع نسبة تعثر «6%» للبنوك في الموازنة المقبلة. أحدث المقالات