شنَّ برلمانيون انتقادات لاذعة لتقرير دفعت به لجنة العمل ـ أمس ـ حول مشروع قانون الجهاز القومي لتشغيل الخريجين، وأعتبر النواب أن إنشاء الصندوق سيزيد من الأعباء المالية، وأعتبروه مثل الزائدة الدودية داخل الوزارة المختصة. كما طالب معظم النواب ـ تراجعوا عند التصويت ـ بعدم المصادقة عليه. وأبان النواب أن الصرف عليه سيكون أكبر من الصرف على الوزارات، وأشاروا إلى أن تشغيل العاطلين من مهام وزارات المالية والعمل والموارد البشرية، وأكدوا أنه سيكون عبئاً جديداً على الانقاذ الحكومي، وأشاروا إلى أن بعض الصناديق تقوم بصرف الأموال المخصصة لأهداف محددة في غير محلها. وأوضحوا أنه سيكون بمثابة تقليص لدور الوزارات المعينة، ورغم محاولة رئيس البرلمان الدفاع عنه بالقول بأن الدراسة التفصيلية التي ستقدمها اللجنة لن يكون لها معنى بعد أن يجاز التقرير، لأنه سيحول الجهاز إلى زائدة دودية داخل الوزارة المعينة وسيكون له قانونه الخاص، وأبانوا له بأن حديثه ليس صحيحاً.وكان رئيس البرلمان قد طالب اللجنة بتقديم دراسة تفصيلية تبين أن كان الصندوق وإعلانه لاحقاً لن يكون ضمن الوزارات وخارج المؤسسة أو سيكون عبئاً جديداً. أحدث المقالات