لقد تابعنا فى الشبكة السودانية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بقلق بالغ تصريحات المسؤولين في حكومتي السودان و المملكة العربية السعودية بخصوص مصادقة حكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ثلاثة سدود علي مجري النيل بالسودان ( كجبار – دال – الشريك). لقد قامت الحكومة السودانية ممثلة في وحدة تنفيذ السدود بتنفيذ سد مروي في العام 2009 و رغم ان المشروع قد افتقر الي دراسات بيئية و إجتماعية مهنية مما يمكن ان يفاقم الاحوال البيئة مستقبلاً ، و لكن المؤسف ايضاً ان المواطنين الذين وافقوا علي بناء السد لا زالوا يعانون معاناة بالغة حتي هذه اللحظة بعد ان تنصلت الحكومة من كل الوعود التي قطعتها لتعويضهم و إعادة توطينهم في مناطق توفر لهم حياة آمنة و كريمة و تركتهم يعيشون في ظروف غير إنسانية تفتقر الي ابسط مقومات الحياة و بلا أي وسائل مناسبة لكسب العيش بعد ان فشلت المشاريع الزراعية لعدم صلاحية الاراضي و عدم توفر المياه.لقد تابعت الشبكة الاحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة كجبار في العام 2007 عندما قامت قوات حكومية مدججة بالأسلحة بإطلاق النار علي المواطنين العزل أثناء مسيرة سلمية نظمها الأهالي للتعبير عن رفضهم لمشروع سد كجبار , مما تسبب في إغتيال أربعة من الشباب , و رغم أن اللجان الممثلة للمواطنين ظلت تطالب السلطات بالتحقيق في تلك الاغتيالات و تقديم الجناة لمحاكمة عادلة إلا أن السلطات المختصة ظلت تغض الطرف عن القيام بهذه المسؤولية.لقد عبر مواطني المناطق الثلاث (عبر اللجان التي تمثلهم) عن رفضهم المبدئي لهذه السدود بناء علي مبررات موضوعية و إستناداً علي حق السكان في إختيار أنماط التنمية التي تتوافق مع مجتمعاتهم المحلية ، مما يحتم علي السلطات المختصة التشاور مع السكان المحليين قبل الشروع في التخطيط لأي مشاريع قد تتسبب في أضرار لمجتمعاتهم. و جدير بالذكر ان المناطق النوبية التي ستغمر بالمياه في حال قيام هذه السدود تعتبر من المناطق التاريخية التي توجد بها اكثر من ستمائة موقع اثري مما يمكن ان يتسبب في تدمير و ضياع ثروة تاريخية لا تقدر بثمن. أننا نعبر عن بالغ قلقنا حيال هذه التطورات التي قد تؤدي الي تصعيد الاحوال الامنية و من ثم الي اندلاع احداث عنف نتيجة لإصرار السلطات لفرض هذه المشاريع بقوة السلاح مما سيتسبب في نتائج كارثية علي تلك المناطق التي اتسمت بالهدوء طوال تاريخها, و إنطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية فإننا نتوجه بنداء الي حكومتي السودان و المملكة العربية السعودية لإعادة النظر في هذه المشاريع و البحث عن مشاريع أخري مناسبة حيث أن هنالك بدائل كثيرة لإستنباط الطاقة الكهربائية دون إحداث خسائر بيئية ، وإجتماعية ،و ثقافية و إنسانية و من المعروف أن الكثير من المؤسسات الدولية قد أوقفت تمويل السدود لما تسببها من أضرار لا تتسق مع التوجه العالمي الخاص بالتغيير المناخي و السياسات البيئة التي تنادي بها المنظمات الخاصة بالبيئة. أننا في الشبكة السودانية للمداعفات والمدافعين عن حقوق الإنسان نؤكد أننا سنعمل علي المتابعة اللصيقة لكل التطورات المتعلقة بهذه المشاريع مع اللجان المختصة و بكل الوسائل المتاحة و سنعمل بكل الوسائل علي رصد كافة أشكال الإنتهاكات المتعلقة بها و نشرها علي أوسع نطاق محلياً و إقليمياً و عالمياً حتي نضمن سلامة جميع الناشطين الذين يعملون مع مجتمعاتهم المحلية و من ثم نضمن سلامة و إستقرار السكان المحليين في تلك المجتمعات. الشبكة السودانية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الخرطوم 3-12-2015• صورة لوزارة الري .................• صورة لمفوضية حقوق الإنسان• صورة للمجلس الوطنى• صورة لمصلحة الأثار• صورة لسفارة المملكة العربية السعودية بالسودان• صورة لمصلحة الأثار • صور للمنظمات المحلية – الإقليمية – العالمية• صورة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية أحدث المقالات