يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2015م ،أصدرت محكمة خاصة بجرائم دارفور، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 18 من منسوبي حركة تحرير السودان (بقيادة مناوي)، وكانت السلطات الامنية قد ألقت القبض علي المحكوميين في مارس 2014 م ومن ثم تم ترحيلهم الي سجن كوبر قبيل اصدار الاحكام في مواجهتهم. وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد(21-24-25-26-50-58-60-61-63) من القانون الجنائي المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري و إستخدام الأسلحة الثقيلة، كما اتهموا بنهب وتدمير ممتلكات الأهالي. ان نظام البشير و الذي أصر بتعنته وإصراره على إستمرار إجندته في الحل العسكري لفرض رؤيته الاحادية والتى أورثت بلادنا حروباً أهلية مدمرة وخراب طال كل جوانب حياتنا، و ضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية و الإقليمية مما تسبب في افشال مفاوضات اديس أبابا الاخيرة مع الحركة الشعبية شمال وحركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (جناح مناوي) رافضاً فتح ممرات للمساعدات الانسانيه بالمناطق التى دمرتها آلته الحربية و ها هو الآن يواصل قراراته التعسفية ضد معارضيه فبعد ان فض الاربعاء الماضي إجتماعاً لقوى الاجماع واعتقل أربعة من قياداته قبل ان يطلق سراحههما لاحقاُ ويصادر تسعة جوازات خاصة بقيادات قوي نداء السودان. اننا في مبادرة المجتمع المدني نؤكد مرة اخرى على أن صمت المجتمع الدولي على جرائم النظام يشجعه في المضي قدماً في سياساته الإجرامية كما أن التجارب السابقة والحالية جميعها تؤكد عدم جدية النظام الذي لايؤمن بالحوار ولا بالحلول السلميه وليس لديه مايقدمه لشعبنا غير المزيد من هذه الجرائم، كما ان هذه الاحكام والاجراءات التعسفيه تؤكد صحة مطالبة قوى نداء السودان بضرورة اتخاذ النظام لاجراءات جادة خاصة بتهيئة المناخ قبل البدء في إي حوار وتشمل تلك الاشتراطات وقف الحرب و بسط الحريات وفتح الباب لإغاثة المتضررين و السماح بحرية التتقل والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وضرورة تأكيد النظام لإحترامه الفعلي للقانون الانساني الخاص بمعاملة الاسرى. عليه تدين مبادرة المجتمع المدني وتشجب بقوة تلك الأحكام التعسفية والإستفزازية فى حق الأسري والمواطنين الأبرياء، وتري المبادرة أن هذه الأحكام تنافي قواعد العدالة والمواثيق الدولية وإتفاقيات جنيف بشأن أسرى الحرب،و هي عملية إغتيال مع سبق الإصرار والترصد، وتحذر المبادرة الحكومة من المضى قدماً فى طريق تنفيذ هذه الأحكام التعسفية التى تتنافى وقواعد العدالة والشرعة الدولية.وتقول المبادرة وبصوت عالي (لا لا لأحكام الاعدام) إننا في مبادرة المجتمع المدني ندين تلك الاحكام الجائره بأقوي العبارات،وندعو الى حملة عالمية من قبل المنظمات المحلية والعالمية والاقليمية لممارسة كافة الضغوط لوقف هذه الاحكام الجائرة بحق كل من:احمد محمد نوركلينتون مانويلسنين شموابو القاسم سليمانزكريا يعقوب ادريسعبد الله جمعة الزبيرمحمد موسي عيسيادم محمد معلاعبد الله محمد احمدمحمد عبد الله هرونيحي هرون يحيادم حسين ضحيةمار مصطفي ادمعمار عبد الرحمن مرسالعبد الشافع محمد عبد الرحمنادم خليل حسينعبد الله ادم حسينأحمد الطيب موسيعبيد عبد النبي حسينمبادرة المجتمع المدنيالخرطوم 29 نوفمبر 2015مأحدث المقالات