البرلمان: هبة عبيد طالبت وزارة العدل برفع الحصانات عن «4» متهمين من أفراد الشرطة المتهمين، متورطين في أحداث سبتمبر لتقديمهم للمحاكمة، في وقت أعلن فيه برلمانيون رفضهم لتعويض أسر الشهداء بدفع الدولة ديات نيابة عنهم دون محاسبة، وطالبوا بتقديم المتورطين الحقيقيين لمحاكمات علنية أمام الرأي العام، واتهموا الحكومة بعدم تحريك الملف إلا بضغوط دولية، وشددوا على تطبيق القانون وعدم استثناء المتهمين سواء من الشرطة أم الأمن أم الأفراد. وتعهد وزير العدل عوض الحسن النور أمام البرلمان أمس، بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الجناة.كأولى أولويات الحكومة واستكمال التحري في القضايا التي رفض ورثة المجني عليهم الدية، ورفع الحصانة عن متهمين توطئة لإحالة القضايا للقضاء، مؤكداً التزام الدولة بدفع الديات، ودافع عن قرار الحكومة بدفع التعويضات، في ذات الاتجاه دافع البرلماني عبدالمولى الطاهر عن الأجهزة الأمنية والشرطية لتصديها للأحداث، وقال ما قامت به الأجهزة لحماية الناس وليس مقصوداً، مطالباً الحكومة بعدم دفع الديات للمتضررين.