البرلمان: صبري جبور : تعهدتbrbra لجنتا "العدل والتشريع وحقوق الانسان"، و"العلاقات الخارجية"، بالبرلمان لمسؤولة رفيعة بالسفارة الأمريكية بالخرطوم، بمراجعة المادة "152" من القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح، وكشفت اللجنتان عن وجود مبادرات عدة بشأن المادة المذكورة، وأنها أما أن تعدل أو تسحب خلال تعديلات مرتقبة في القانون.
واستفسرت مسؤولة الإدارة السياسية وحقوق الإنسان بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، اللجنتين أمس بحسب عضو لجنة التشريع "مثابة حاج حسن عثمان "، عن حريات الأديان والخروقات التي تحدثها قوانين النظام العام، بجانب استفسارات عن المادة "152" من القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح، وقالت "مثابة" في تصريحات محدودة، عقب الاجتماع إنهم أبلغوا المسؤولة الأمريكية بأن حرية الأديان مكفولة بالبلاد.. ولفتت إلى أنهم أوضحوا للمسؤولة بأن سبب اللغظ في مسائل الزي الفاضح يعود إلى أن جميع قوانين النظام العام ولائية، وأنها موجودة بثلاث ولايات هي "الخرطوم - شمال دارفور - البحر الأحمر" ولاتتضمن