أكدت الأحزاب السياسية المعارضة بولاية الجزيرة وقوفها بجانب قضايا المزارعين العادلة وحقهم المشروع في التنظيم النقابي وحقهم في رفض قانون الانتاج الزراعي والحيواني والمقاومة المشروعة له.وقالت الأحزاب في بيان لها امس أن مشروع الجزيرة أحد ركائز الاقتصاد السوداني وأداة التنمية البشرية لذا يجب حسم بقاء الأرض لصالح المزارعين أو الفناء دونها.وأوضحت الأحزاب في بيانها الجماهيري الى مزارعي الجزيرة والمناقل جاء فيه : إن سلطة الانقاذ رتبت منذ مجيئها الى تحويل السودان وموارده الاقتصادية إلى الرأسمالية العالمية ووكيلها الوضيع الرأسمالية الطفيلية ،واستهدفت أول ما إستهدفت مشروع الجزيرة بقانون 2005 ،وبيع إصول المشروع، وتشريد العاملين في فساد هائل طال كل مؤسسات المشروع بما فيها المؤسسات التي بناها المزارعون بمالهم وجهدهم .ثم أطالوا عمر الاتحاد الانتهازي خدمةً لاغراضهم في مخالفةٍ صريحةٍ لقانون التنظيمات المهنية .كما طالب البيان المزارعين بالوحدة والمقاومة الصامدة ليتحقق المستحيل كما فعل الأسلاف عندما انتزعوا حق قيام اتحاد المزارعين من الإدارة البريطانية.