وزارة المالية بحكومة الظل السودانية: فرضيات موازنة العام المالي 2015م تفتقد الواقعية

18 يناير 2015-أعلنت وزارة المالية بحكومة السودان الحالية رسمياً مشروع موازنة العام 2015 م والتي اعتمدت على فرضيات وتقديرات أساسية للاقتصاد الكلي على رأسها توقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للدخل القومي الإجمالي 6.3% في العام 2015 م، مقارنةً بنسبة 3.6% للعام 2014م. وقد عزا مشروع الموازنة اعتماد هذا النمو على زيادة معدل نمو النشاط الزراعي والصناعي بمقدار 7.3% و9.3% على التوالي.


وأوردت موازنة 2015م فرضية زيادة الإيرادات الضريبية الحكومية بمقدار 40%، وإرتفاع مقابل في النفقات الجارية بنسبة تتجاوز 30 %. وبينت جداول منافذ الصرف استحواذ الأمن والدفاع والشرطة على 30% من إجمالي الصرف الحكومي (مع الإشارة أن بند القطاع المتنوع والذي يخصص لعدد من نوافذ الصرف شاملا الطوارئ يستحوذ على ما يقارب 50% من إجمالي الانفاق). واقر مشروع الموازنة زيادة دعم المحروقات بنسبة 56%. ومن الملاحظ أن الصرف التنموي يركز بشكل كبير على قطاعات البنية التحتية (54%) مقارنةً بمعدل 23% لقطاعات التعليم والصحة والزراعة.


وترى وزارة المالية بحكومة الظل السودانية، بأن الفرضيات الأساسية لموازنة 2015 م يشوبها الكثير من عدم الواقعية والتخبط. فالتوقع بارتفاع محرز للنمو بسبب قوة النشاط الزراعي والصناعي ينافي إي تقدير منطقي لمجريات ومتغيرات الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي، في ظل التدهور المريع في سياسات وإجراءات تنمية القطاع الزراعي من تمويل للمزروعات والبنى التحتية المصاحبة، إضافةً إلى الحقيقة الماثلة من انهيار شبه كامل للصناعات المحلية نتيجة لعوائق التحصيل الضريبي الغير منهجي، وانسداد أفاق التمويل المحلي والاستثمار الأجنبي.


في ظل هذه المعطيات، كيف يمكن زيادة نشاط إنتاجي للقطاعات المؤثرة في عجلة الاقتصاد دون توجيه الموارد من إنفاق حكومي تنموي. ففي ظل استحواذ قطاع الدفاع والأمن والشرطة على نصيب الأسد من الصرف، والموجه لدعم العمليات الامنية والحربية في أطراف السودان، وكبت التوترات المدنية السائدة داخل المدن الكبرى، يصبح من الصعب ارتياد نسب النمو المقدرة لأي نشاط اقتصادي. الملاحظ أيضاً التحيز الكامل لقطاعات البنية التحتية على حساب الصحة والتعليم، والذي لا يستقيم مع المقاطعة الدولية للسودان وعدم وجود نوافذ تمويل خارجية. وتنص الموازنة على توقع ارتفاع دعم المحروقات، في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية مما يثير التساؤل حول ما إذا كان الغرض هو إيجاد "فسحة" مالية لصرف قادم وغير مُضمن في المشروع صراحة وبشفافية.


ووفق ما سبق، ترى حكومة الظل السودانية أن موازنة 2015م تحتاج إلى الكثير من المراجعات الأساسية لتعكس واقعا حقيقيا ولتحقق أهداف وحصائل منطقية تتماشى مع تقديرات متغيرات الاقتصاد.