حكومة السودان ومنظمة الأغذية والزراعة تراجعان إطار البرنامج القطري وتضعان خطة للعمل

الخرطوم، 27 نوفمبر 2014 - نظمت حكومة السودان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم ورشة عمل لمراجعة إطار البرنامج القطري للسودان للفترة 2012 – 2016 ولوضع خطة العمل للفترة 2015 – 2019. وحضر ورشة العمل أكثر من 60 ممثلاً عن الحكومة السودانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني واتحادات المزارعين والقطاع الخاص والجامعات والمانحين.

وترأس ورشة العمل السيد عبدي جامع ممثل المنظمة في السودان برفقة الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والدكتور جعفر أحمد عبد الله وزير الدولة للزراعة والري والسيد الأمين حسن الأمين مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة الزراعة والري.

ويستعرض إطار البرنامج القطري، الذي يشترك في ملكيته منظمة الأغذية والزراعة وحكومة السودان – ممثلة في وزارات الزراعة والري، والثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، والبيئة والغابات والتنمية العمرانية، والموارد المائية والكهرباء - التزام المنظمة بمساعدة الاتحادية وحكومات الولايات في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي والتغذية وإدارة الموارد الطبيعية وذلك رهناً بتوفر التمويل اللازم.

وتهدف خطة العمل بشكل عام الى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي والتغذية والحد من الفقر في المناطق الريفية في السودان، بجانب دعم أهداف التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في البلاد.

ويحدد إطار البرنامج القطري وخطة العمل من أجل السودان أربعة مجالات للتدخل الاستراتيجي والتي تعزز مشاريع وبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف دعم الإغاثة والإنعاش وتطوير قطاع الزراعة على النطاق الصغير. وتتمثل هذه المجالات في تحسين السياسات والبيئة المؤسسية للأمن الغذائي والتغذوي ومرونة برامج الصمود، وتعزيز الإنتاج والإنتاجية والقدرة التنافسية للمحاصيل والثروة الحيوانية والغابات القطاعات الفرعية والتكيف مع تغير المناخ الزراعي، وإدارة الموارد الطبيعية وسبل العيش، والاستجابة الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية والحماية والانعاش، بالإضافة الى السيطرة الوطنية والإقليمية والدولية على المهددات التي تواجه السلاسل الغذائية في السودان.

ومنذ العام 2011، عملت حكومة السودان بالترويج للزراعة باعتبارها محركاً فعالاً يسهم في النمو الاقتصادي وتطوير الأداء المتعلق بالصادرات و في ذات الوقت باعتبارها عاملاً مهماً لتطوير سبل العيش والحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذية وتطوير وحماية الموارد الطبيعية.