مقتطفات من خطاب رئيس حركة تحرير السودان مناوى فى إفتتاح المفاوضات إقليم دارفور

بسم الله الرحمن الرحيم
حل أزمة دارفور فى إطار الحل القومى الشامل لأزمة السودان

فى الخطاب الذى أدلى به، رئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوى، فى الجلسة الإفتتاحية لمفاوضات إقليم دارفور، والتى جرت فعالياتها أمس الأحد الموافق 23/11/2014م فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكد أن حل أزمة دارفور بشكلها النهائى والمستدام لن يتم إلا فى إطار الحل القومى الشامل للأزمة السودانية، بيد أنه قصد بالحل الشامل للأزمة السودانية معالجة القضايا المركزية المزمنة فى إطار مؤتمر دستورى للحوار القومى، مثل قضايا الهوية، الحكم الراشد، علاقة الدين بالدولة، تقاسم الثروة والسلطة، نظام الحكم، العلاقات الخارجية، قضية الأمن القومى، مع تركيزه وتأكيده لخصوصيات أزمة إقليم دارفور والتى رأى أنها يجب أن يتم تناولها عبر التفاوض مع الحكومة ثم نقل نتائجها إلى منبر الحوار الوطنى الشامل.
وقد أجمل خصوصيات إقليم دارفور بأنها تتلخص فى الوضعية السياسية لإقليم دارفور، علاقاته الأفقية والرأسية مع المركز، نظام الحكم والإدارة داخل الإقليم بإجماع أهل دارفور، ثم ترتيبات إنتقالية خاصةً بتقاسم الثروة والسلطة مع المركز، إعادة الإعمار، قضايا النازحين واللاجئين، العدالة والمصالحة، قضايا الأراضى والحواكير، الترتيبات الأمنية (الإنتقالية منها والنهائية)، معالجة القضايا الإنسانية، هذه هى القضايا التى يجب أن يتم التفاوض عليها ومن ثم الإنتقال إلى الحوار الشامل.
أيضاً مما شدد عليه السيد رئيس حركة تحرير السودان، فكرة توحيد المسارات الثلاث، مسار الحركة الشعبية- شمال والحكومة ومسار قضية دارفور ومسار الحوار الوطنى الشامل، قائلاً أنهم بصدد ربط هذه المسارات الثلاث فى نهاياتها، مؤكداً أن هذا هو التحدى الأكبر والحقيقى الذى يواجه فريق الوساطة والذى يتمثل فى توحيد وتكييف هذه المسارات بما يضمن الوصول إلى حلٍ نهائ للمُشكل السودانى، وقد أبدى إستعداده لمساعدة الوساطة فى هذه المهمة التى تتركز فى إدماج هذه المسارات، قائلاً :هذا الإلتزم منا يؤكد أننا على دراية تامة بما قلناه وأن لدينا الإرادة السياسية والقدرة على تنفيذه والمضى به قُدماً حتى تثمر الجهود عن حل نهائ ومرضٍ للأومة السودانية.
وتعضيداً لرؤية حركته حول خصوصية أزمة دارفور ودعم مسار التفاوض حولها قدم هذه النقاط كمرتكزات أساسية لها:
1 – دعوة مجلس الأمن للتنفيذ الفورى لقرارارته الإلزامية المتعلقة بأزمة دارفور، خاصة تلك المتعلقة بنزع سلاح المليشيات المتحالفة مع الحكومة.
2 – دعوة المحكمة الجنائية لتسريع جهودها فى القبض على المتهمين بإرتكاب جرائم حرب فى دارفور وعلى مجلس الأمن مساعدتها فى تلك الجهود، فكلما تأخر تحقيق العدالة كلما ساعد ذلك للإفلات من العقاب.
3 – مهمة اليوناميد يجب أن تُغير لصالح حماية المواطنيين، وإلزام حكومة السودان بالتعاون مع البعثة وعدم وضع العراقيل فى طريقها.
4 – نحن ندعم بشدة قرار الإتحاد الأفريقى رقم (456) والقاضى بالحل الشامل لأزمة السودان.
5 – من أجل إنجاح مفاوضات دارفور، ندعو إلى إشراك شركاء مؤثرين من المجتمع الدولى والإقليمى، في هذا الصدد نرى أنه من المهم دور كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، والنرويج، وهولندا، والإتحاد الأروبى، وأيضاً دور الجامعة العربية هو حاسما فى هذا الأمر.
6 – أما على مستوى دول الإقليم يجب إشراك كل من إثيوبيا وتشاد وأغندا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال ومصر والجزائر ليلعبوا دوراً مؤثر فى الحل.
7 – فى الوقت الذى نُثمن فيه دور دولة قطر للجهود التى بذلتها من حل أزمة دارفور، إلا أن موقفنا المعلن هو أن جهودها قد فشلت فى حل أزمة إقليم دارفور، ولذا ندعو قطر للإسهام فى مبادرة الإتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.
8 – وأخيراً ندعو مسئولى حكومة السودان أن يتحلوا بروح مسئولى الدولة فى هذه المرحلة وأن يضعوا فى أذهانهم أنه إما أن نمضى معاً بكل جدية، أو يهلك السودان كله بسبب عدم رشد حكومة المؤتمر الوطنى.