برلمانيون يتهمون وزير المالية بحماية المدير العام لبنك الثروة الحيوانية

دمغوا "جمال الوالي" بالفساد وطالبوا بلجنة تحقيق
أم درمان ـ إيمان عبد الباقي
شهدت جلسة البرلمان أمس (الاثنين) حول رد وزير المالية على المسألة المستعجلة بشأن بنك الثروة الحيوانية جدلاً كثيفاً بين النواب من جهة، ورئيس مجلس إدارة البنك "جمال الوالي" من جهة أخرى. وانتقد برلمانيون وزير المالية وإدارة البنك، واتهموا الوزير بحماية المدير العام للبنك والأخير بالفساد والفشل في إدارته وطالبوا بتكوين لجنة للتحقيق وإيقاف البنك لمعرفة أوجه صرف الأموال. واتهموا البنك المركزي بالتساهل في الرقابة.
وبينما رفض مقدم المسألة النائب "مهدي أكرت" رد الوزير حول الأمر ، أكد رئيس البرلمان د."الفاتح عز الدين" عدم إمكانية اتخاذ قرار حول الحالة بحجة أن البرلمان أحيط بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة مشاكل البنك.
وطالب مقدم المسألة بتغيير صيغة السؤال وتقديمه لرئاسة المجلس لاستدعاء الوزير.
وأكد النواب أن البنك حاد عن الغرض الذي أنشئ من أجله لتطوير الثروة الحيوانية، وأنه أصبح تجارياً وبدأ متعثراً.
ووصف النائب البرلماني "أبوبكر ربيع" المدير العام بعلة البنك. وقال إن الوزير (ما داير يشيله). واعتبر رد الوزير غير منطقي، وشدد على ضرورة إعادة تصحيح الأوضاع وإعادة الأموال لأصحابها. من جانبه دافع عضو البرلمان "جمال الوالي" عن البنك بشدة، ولكن النواب رفضوا حديثه بصفته رئيساً لمجلس الإدارة.
وقال "جمال الوالي" إنه يتحدث بصفته برلمانياً. وقطع بأن البنك لا يعاني من أي مشكلات، مقراً بتعثره لفترات بسبب السياسات المالية التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن نسبة التعثر تناقصت من (185) ملياراً إلى (85) ملياراً، لافتاً إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يمثلون (98%) من الملاك الحقيقيين.
واعترف وزير المالية "بدر الدين محمود" بضعف البنك في موقفه المالي بجانب وجود خسائر متراكمة أدت إلى تصنيفه من البنوك الضعيفة حسب تقييم البنك المركزي. وحصر مشاكله في ضعف الأصول بسبب ارتفاع حجم التعثر وضعف ضمانات التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية، لافتاً إلى أن بنك السودان ساعد في حل مشاكله ودعمه لاستعادة قدراته وعمل على زيادة رأس المال.