بيان من الجبهة الثورية السودانية في السويد يدين جرائم الإغتصاب الجماعي ويطالب UN بتحقيق مستقل

إن الجبهة الثورية السودانية في السويد تستنكر وتدين بأشد العبارات لنظام المؤتمر الوطني "راعي الإرهاب" الذي ينفذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أقاليم، دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق ولاسيما جريمة الإغتصاب الجماعي الممنهج من قبل أجهزة أمنه في قرية تابت بشمال دارفور في 31-10-2014.
أننا نطالب بأن جرائم القتل والنهب والحرق والتشريد والإغتصاب الممنهج – الإبادة الجماعية من قبل أجهزة أمن النظام في إقليم دارفور غرب السودان التي إستمرت لأكثر من ثلاثة عشرة عاماً، يجب أن تتوقف وبكل السبل والوسائل المتاحة المتاحة. إن جريمة الإغتصاب الجماعي التي يعد عدد ضحاياها نحو "200" إمرأة سودانية من قبل الأجهزة الأمنية (جيش النظام، مليشيات النظام) في قرية تابت بشمال دارفور فكأنما أغتصبت نساء السودان جميعاً وسلبت كرامتهم. لأن إستخدام سلاح الإغتصاب تعد جريمة إنسانية كبرى وفق الشرع والقانون والعرف الدوليين، حيث يجب معاقبة منفيذيها والمسؤولين عنها. لو كان أياً منا "أي كل سوداني/ة" يقبل بأن ينتهك كرامة أسرته بهذه الطريقة فلزم علينا الصمت بهذه الجرائم! لكننا نعتقد أن أي إنسان الذي لديه ضمير سليم لا يقبل بهذا أن يحدث لأسرته أو لغيره، لذلك يجب علينا أن نسعى جادين لوقف الإغتصاب والحرب على مستوى السودان بإسقاط النظام.
إننا نحث الأمم المتحدة متمثلاً في أمينها العام السيد/ بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن الدولي وقادة الإتحاد الإفريقي بتكوين لجنة تحقيق مستقل في حادث الإغتصاب الجماعي في تابت، فضلاً عن إتخاذ التدابير اللازمة لحماية ملايين الضحايا المشردين (النازحين واللاجئين). أن التحالف ينبه الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي أن تأخذ في الإعتبار بأن القوات الدولية المشتركة – اليوناميد فشلت في مهمتها لحماية المدنيين في دارفور، لذلك ينبغي على المجتمع الدولي أن يجد طرق فعالة لحماية المدنيين في إقليم دارفور. كذلك ينبغي على المجتمع الدولي سحب الثقة من السلطة الإقليمية لدارفور برئاسة تجاني سيسي إن وجدت، لأن إتفاقية الدوحة تمدد معاناة النازحين واللاجئيين وإنها ليس أكثر من دعم النظام في الخرطوم كي يستمر في قتل الأبرياء. هل يرى السودانيين والمجتمع الدولي من نظام المؤتمر الوطني غير التمييز العنصري الذي يتمثل في قتل وإعتقال وتعذيب وطرد طلاب/ طالبات من أقاليم دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق من الجامعات السودانية؟ بالطبع لا، لأن صمت المجتمع الدولي حول إنتهاكات حقوق الإنسان يشجع النظام في القيام بأعمال أكثر دموية ووحشية ضد مواطنيه الأبرياء وكذلك يساهم في إستمرار تقوية حكم نظامه الدكتاتوري في السودان.
إعتراف الأمم المتحدة بالتقصير في حماية الضحايا في دارفور بعد تحقيقها المحدود على خلفية شهادات الدكتورة عائشة البصري المتحدثة الرسمية السابقة بإسم بعثة الأمم المتحدة في دارفور حول تعاون وتستر اليوناميد عن كثير من حالات إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية السودانية، قوبلت بإستياء وقلق عميق من النازحين واللاجئيين، لكن ما زال الضحايا في دارفور يثقون في قدرة الأمم المتحدة من أجل حمايتهم وتقديم المساعدة لشعب السودان في إحلال السلام الدائم ومحاسبة المجرمين إنصافاً وعدلاً لضحايا النظام. مع قناعتنا التامة بأن السلام لا يأتي في ظل وجود نظام شمولي ومجرم برئاسة عمر البشير، لذلك نحن نسعى جميعاً لإسقاطه من أجل إتاحة فرصة للشعب السوداني لإقامة دولة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية.
نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني السودانية لتصعيد حملاتها الإعلامية لكشف جرائم النظام وحث المجتمع الدولي من أجل أخذ مزيداً من التدابير اللازمة لحماية الضحايا المدنيين، ليس فقط وقف جرائم الإغتصاب بل وقف قذف الطيران الحكومي المستمر فضلاً عن تجويعهم وحرمانهم من الدواء بهدف إبادتهم لا سيما في جبال النوبة، النيل الأزرق ودارفور.

مكتب الجبهة الثورية السودانية في السويد:-
1ـ الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال
2ـ حركة تحرير السودان قيادة مناوي
3ـ حركة العدل المساواة السودانية

mailto:[email protected]@gmail.com
torsdag, 13 november, 2014