شبهات حول شرعية اعدام بحر إدريس بحر علي حمدين و احمد آدم حسن جادين

قامت سلطات سجن كوبر بتنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت أول امس بكل من بحر إدريس بحر علي حمدين و احمد آدم حسن جادين من ابناء المسيرية الصادر من محكمة خاصة شكلت تحت ما يسمي قانون مكافحة الارهاب.

لقد تم ادانة الفقيدين بتورطهما في قضية اختطاف العمال الصينيين والذين قضوا نحبهم في عملية عسكرية للنظام لتحريرهم، وقد اوضحت كل الشهادات وجود المحكومين عليهما في مناطق اخرى بعيدة عن منطقة الحادث، بينما اعتمدت المحكمة على اقوال شاهد واحد فقط سرعان ما انكر شهادته كما انكر المدانون اعترافاتهم التي قالوا انهم ادلوا بها تحت التعذيب.

ان قضية اختطاف العمال الصينين ثم مصرعهم فيما بعد لهي قضية سياسية وعسكرية اكثر منها قضية جنائية، ومن المؤكد ان العمال قد ماتوا هم وجندي وبعض جنود حركة العدل والمساواة في عملية عسكرية مما يشكك في تهمة القتل العمد ناهيك عن عدم وجود المدانين في مكان الحادث وعدم قدرة المحكمة على الاتيان بأدلة قاطعة على تورطهما سوى الشهادة الوحيدة المنكورة من بعد. ناهيك عن شبهة تسييس القضية كون احد المتهمين عضو في حركة العدل و المساواة .

ان تعامل النظام مع مثل هذه القضايا التي تهدد النسيج الاجتماعي بالتمزق وتخلق الأحن وتهدد الوحدة الوطنية بمثل هذه الخفة يدعو الى الاحتجاج الشديد، فقبل اعوام تم اعدام عدد من ابناء دارفور بتهمة اغتيال الصحفي محمد طه محمد أحمد بنفس الخفة ، كما تعاملت المحكمة الابتدائية بنفس الخفة في قضية مريم يحي والتي سببت الكثير من الخسائر للدولة السودانية والقضاء السوداني.

إننا اذ نترحم على الفقيدين وعلى ارواح العمال الصينيين وكل ضحايا تلك الحوادث نطالب بالتحقيق المستقل في هذه القضية ونظيراتها. ان الحركة الليبرالية تؤمن و تنادي بقضاء مستقل بعيد عن التسييس وترفض استخدام التعذيب للحصول على الأدلة، وذلك حتى لا يصبح البسطاء اكباش فداء في جرائم لم يرتكبوها وحتى لا يكونوا ضحايا للصراع السياسي.



الحركة الليبرالية السودانية

16 سبتمبر 2014