المعارضةالسودانية: اتفاق أديس خطوة مهمة لكنه ناقص وعمومي

الخرطوم: أسامة حسن عبدالحي

وصف تحالف قوى الإجماع الوطني الاتفاق الموقع بين الجبهة الثورية و الآلية رفيعة المستوى وآلية (7+7) بالخطوة المهمة لكنه ناقص وعمومي، وقال رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسي لـ( الميدان) عقب اجتماع أمس لرؤساء الأحزاب بدار حزب المؤتمر السوداني بشمبات؛ والذي استمر لخمس ساعات: ( إن الاتفاق يظل خطوة مهمة، لكنها تبقى ناقصة وغير مكتملة، وذلك لجهة كونها لم تتطرق للمؤتمر الدستوري ولا الفترةالانتقالية، ولا إيقاف الحرب) مضيفا أنها طرحت ذلك بشكل عام، لكنها لم تتطرق إليها بشكل واضح) قاطعا باستحالة نجاح الحوار، اذا لم يكن محددا نهايته التي ينتهي إليها، ووصف الإتفاق بأنه وضع الحوار في طريقه الصحيح، مشدداً على ضرورة التوافق أولا على آلية للحوار، وتهيئة الأجواء له واستكمال مقرراته، وكذلك إعلان واضح لوقف إطلاق النار، إنطلاقا من مبادرة الجبهة الثورية، وضرورة توضيح وضع المؤتمر الدستوري والفترة الانتقالية، رافضا الدخول ما اسماه بـ( المغامرات) مع المؤتمر الوطني، وزاد : ( لن ندخل حواراً إلا بضمانات واضحة ومحددة) أجملها في إيقاف الحرب، وإلغاء القوانين المقيِّدة للحريات، وإتاحة الحريات، وإن يشرف على الأمر كله سلطة قومية انتقالية لفترة انتقالية تنتهي بمؤتمر دستوري يناقش كيفية حكم البلد والخروج من الازمة، وأن يكون حوار مجتمعي يشارك فيه جميع الناس. كاشفا عن توصل رؤساء الأحزاب إلي أن الحوار يمكن أن يكون الأفضل، لأنه الوسيلة الأقل تكلفة، ولكنه عاد وأكد أن أي حوار بلا ضمانات حقيقية يكون عبثي. مشددا على ضرورة أن يتفق المتحاورون جميعاً على أن الحوار ينبغي أن يكون من أجل تصفية دولة الحزب الواحد، وإقامة مؤسسات قومية محايدة، وإعادتها للشعب ، وإضاف : ( هذه رؤيتنا للحوار) وجدد موقف التحالف الثابت والاستراتيجي من العلاقة مع الجبهة الثورية، والتي وصفها بالمهمة والضرورية، وتابع : (العلاقة مع الجبهة الثورية مهمة لكل ما هو وطني) وزاد : ( أكدنا على ضرورة تطوير العلاقة إلى أبعد مستوى ممكن) كما كشف عن أن حزب الأمة طلب حواراً مع التحالف، مؤكداً موافقة التحالف على الحوار مع حزب الأمة، وقد كلف اللجنة السياسية لمواصلة الحوار من أجل الوصول لأكبر إجماع وطني لحل أزمة البلد، لافتا إلى أن التحالف بابه مفتوح لكل من يريد الولوج إليه عبر بوابة البديل الوطني الديمقراطي؛ كما أكد دعم التحالف لجهود المنظمات غير الحكومية، من أجل إعادة السودان للبند الرابع بدلاً عن البند العاشر، لدي مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكداً أهمية ذلك، حتى يتثنَ للخبير الحصول على صلاحيات واسعة .