أمرت المحكمة بإخلاء سبيل اللاجئ السوداني لكن سلطات الامن أعادته للحبس تحت ظروف إنسانية بالغة السؤء

علم قسم الرصد الصحفي بمركز السودان أن محكمة جزئية بمدينة السادس من أكتوبر أمرت بإخلاء سبيل اللاجئ السوداني وضاح مصطفى عبدالله من الحبس صباح أمس 3 سبتمر؛ بعد أن برأته من التهم المنسوبة إليه ؛ غير أن الشرطة أعادته للحبس في مركزها ؛ و قال أفراد من البوليس أن أمر الحبس طبقا لأوامر صادرة من جهاز الأمن المصري بحي السادس من أكتوبر ؛ وأن السيد مصطفى سيعرض للتحقيق في مكاتب الأمن.
ولم يتضح بعد الأسباب وراء التحقق معه من قبل جهاز أمن الدولة (الوطني) مع اللاجئ؛ وقد أرسل مركز السودان رسالة إلى الخارجية المصرية و مفوضية اللاجئين مستفسرا عن الموضوع.
إن إستمرار حبس شخص برأته المحكمة يعد إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ويعارض المبادئ التي تضمنتها موثيق المعاهدات الدولية ضمنها إتفاقية الأمم المتحدة اللاجئين والتي صادقت الدولة المصرية عليها.
من جهة أخرى قالت متحدثة من قسم الحماية بمفوضية اللاجئين أن المفوضية إضطرت لإستدعاء الشرطة لحبس السيد مصطفى قبل ثلاث أيام ؛ وذلك "لأن السيد مصطفى أعاق موظفي المفوضية عن أداء عملهم ؛ وخالف نصا في قوانين البلد المضيف " على حد قولها ؛و لم يرد تفسيرا لمضمون ما ذكرتها الموظفة بالمفوضية. وقالت " أن السيد مصطفى طلب العودة طوعيا إلى بلاده ولما لم يكن ذلك ممكننا للمفوضية إحتج بحدة مما دع أحد موظفي المفوضية إلى إستدعاء رجال الأمن ".
ورد ذلك أيضا لدى إتصال أكثر من منظمة حقوقية دولية بمكتب المفوضية مستفسرة عن وضع السيد وضاح مصطفى؛ وأسباب إعتقاله.
ولم تفصح قسم الحماية عن علمها بالدوافع وراء طلب بعض لاجئيين سودانيين فروا سابقا من مناطق نزاع أو تم إضطهادهم من قبل النظام ؛ وهم متضررون جدا ؛ طلبهم بالعودة إلى الجحيم ؛ ووهي بلا شك أسباب ضاغطته دفعته للإحتجاج وهي ما يتطلب من الموفضية تقديرها.
مفوضية اللاجئين أبدت عدم إكتراث لما سيتعرض له لاجئ طلب حمايتها وله أسبابه وحجته؛ وتخلت عن واجبها الأخلاقي ؛ وذلك حيsudnjن قام بعض موظفوها بإستدعاءهم للشرطة وممارسة العنف بحق اللاجئ. كما أنها لم تولي إهتماما في نقل الشرطة اللاجئ وحبسه دون محاكمة وتحت ظروف إنسانية بالغة السؤ؛ في وقت يعاني هو فيه من آثار الضرب من جراء الإعتداء عليه؛ وقد ظهرت آثار الضرب على وجهه وهو بالمحكمة مقيد اليدين.
فيما يتعلق بالعنف ضده قالت المتحدثة أن المفوضية غير متأكدة فيما إذا يكون السيد مصطفى قد تعرض لإعتداء من قبل رجال الشرطة والأمن؛ وأن المفوضية بصدد تفريغ محتويات كميرات المراقبة المنصوبة على زوايا المبنى وتحليلها.
ويرى الكثير من اللاجئين وبحسب تجربة قسم الرصد بمركز السودان أن بعض أفراد الأمن و الشرطة يمارسون العنف أحيانا في حق بعض اللاجئين داخل مبنى المفوضية برغم وجود كميرات مراقبة؛ ولا تلتقط حركتهم؛ وذلك لأن أفراد الأمن والشرطة هم خبراء في ممارسة العنف في أماكن لا تلطقتها الكميرات؛ والتي وضعوها هم ببأنفسهم وبحسب خبراتهم.
عودة جهاز الأمن المصري في نسختها الجديدة (الأمن الوطني) إلى إستنطاق اللاجئين والأمر بحبسهم رغم إصدار المحاكم أوامر الإخلاء مسألة تثير القلق على أوضاع حقوق الإنسان وسط اللاجئين عامة ولاجئي السودان بصفة أخص في مصر وهي تحت الظروف الضاغطة التي تشهدها منذ وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.
السلطات المصرية مطالبة بإطلاق سراح السيد وضاح مصطفى من الحبس وإحترام كرامته وحقوقه؛ ويجب أن يعاينه الطبيب؛ وهي مطالبة بمراعاة واجبها الأخلاقي والإنساني في حماية اللاجئين بأرضها. كما وأن مفوضية اللاجئين لابد أن تناط بدورها الفعلي في حماية اللاجئين الذين يعيشون في ظروف أمنية وإنسانية بالغة الحرج.

مركز دراسات السودان المعاصر
قسم الرصد الصحفي
04. سبتمبر 2014ف