تحركات بجنيف لإعادة السودان الي البند الرابع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جنيف : إيهاب إسماعيل

علمت مصادر مطلعة أن ممثلين لـدول غربية ومنظمات دولية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يسعون لفرض وصاية ورقابة دولية على السودان وتعيين مراقب خــاص لانتهاكات حقوق الإنسان تحت البند الرابع بــدلا عن الخبير المستقل

ومن المنتظر أن تطرح ذات الجهات مطالبها في دورة حقوق الإنسان السابعة والعشرين التي تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل بجنيف وسط اهتمام كبيرٍ في الفترة من 7 حتى 28 من سبتمبر الحالي

وبرّرت تلك الجهات مطالبها بفرض عقوبات على السودان لاستمرار الانتهاكات والعنف والقتل ومصادرة الحريات والاعتقالات ضد المدنيين في البلاد، فيما شكلت قضية مريم المحكوم عليها بالإعدام سابقا بتهم الردة اهتماما ً كبيراً في الأوساط الحقوقية.

وقللت مندوبة السودان بجنيف السفيرة رحمة صالح في تصريح خاص ل(الرأي العام) من التحركات التي تقوم بها العديد من الجهات داخل مجلس حقوق الإنسان، واتهمت هذه المنظمات الدولية بالتآمر ووصفتها بأنها أذرع لتنفيذ سياسات الـدول المعادية للسودان

وأشــارت رحمة إلى أن هذة الجهات تنشط وتكثف من حملاتها وتشكل تكتلات ضد السودان مع اقتراب موعد كل دورة

بينما قال نائب رئيس البعثة السفير محمد المرتضيّ لـ (الـرأي العام) إن هنالك حملات منظمة وضغوطا مستمرة تجاه السودان في المجلس، موضحاً أن هذه الجهات تستخدم أساليب مرفوضة ترفع من خلالها سقف المطالب مـن أجل تحقيق أهداف معينة



الرأي العام