(200) ألف ريال دية سوداني مسجون في دولة عربية البرلمان يطالب الحكومة بمعالجة قضايا السجناء السوداني

البرلمان: سامي عبد الرحمن
دفع البرلمان بمقترح لوزارة الخارجية وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، يقضي بتقديم دعم مالي من الحكومة والجاليات السودانية في الدول التي يقبع في سجونها عدد من السودانيين للمساهمة في دفع الديّات والغرامات المالية المطلوبة لهم.
وطالبت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، الحكومة بأهمية إيجاد حلول عاجلة لقضايا المغتربين السودانيين المسجونين في عدد من الدول، باعتبار أن ذلك يمثل تشويهاً لصورة السودان في الخارج لا سيّما القضايا الجنائية.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، الدكتور محمد يوسف في تصريحات أمس، إن لجنته تقدمت بمقترح لوزارة الخارجية وجهاز المغتربين بمطالبة الحكومة والجاليات السودانية في دول المهجر خاصة التي فيها عدد من السودانيين المسجونين للمساهمة في دفع الديات بغية إطلاق سراحهم.
وكشف يوسف عن وجود سوداني قابع في سجون إحدى الدول العربية في قضية جنائية تبلغ ديتها (200) ألف ريال، وقال إن المبلغ كبير ولا يستطيع ذووه دفع المبلغ بمفردهم، وتابع "لذلك لابد للحكومة من دفع جزء من المبلغ وآخر تسدده الجالية السودانية في تلك الدولة".
وعبّر يوسف، عن استنكاره لقضايا المغتربين المسجونين التي طرحت خلال مؤتمرهم الأخير في الخرطوم، وقال إن تلك القضايا تشوه صورة السودان خارجياً خاصة القضايا الجنائية". وأوضح أن هناك قضايا بسبب عدم وجود وثائق ثبوتية أو أوراق رسمية عند القبض عليهم لذلك اعتبروا مخالفين للوائح الدولة.
وطالب الحكومة بالسعي بكل أجهزتها لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل السودانيين المسجونين في تلك الدول. وكشف أن مشكلة السودانيين في نيجيريا بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية أو رسمية عند دخول نيجيريا لذلك اعتبروا مخالفين وزاد أنها ستعالج بين الحكومتين في إطار الاتفاقيات.