بيان من المركز الافريقي لدراسات حقوق الانسان بالاتحاد الاوربي

المركز الإفريقي لدراسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي
بيان
حددت مفوضية الانتخابات مطلع أبريل المقبل موعداً لذهاب الناخبين السودانيين إلى صناديق الاقتراع وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقررة منذ العام 2010م كحق قانوني ودستوري.
وكان حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) قد أعلن موقفه بتأييد قيام الانتخابات وفقاً للجداول الزمنية المرسومة؛ بينما دعت جلّ أحزاب المعارضة بل وأحزاب تحاور الحكومة لأرجاء الموعد لوقت لاحق وقدمت دفوعاتها في هذه الصدد.
وبناء على ما سبق فإن المركز يقترح على الوسطاء خطوات من شأنها تعزيز الثقة وعليه يحث الحكومة بأن تنشط في تنفيذ اجراءات من شأنها ضمانة تهيئة أجواء معافاة لقيام الانتخابات، وذلك عبر:
1. اطلاق سراح المعتقلين السياسيين بصورة فورية وفي مقدمتهم نائب رئيس حزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي، وزعيم حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ.
2. اصدار عفو عام بحق حملة السلاح، والغاء الأحكام الصادرة بحق قادة قطاع الحركة الشعبية - شمال.
3. استباق الانتخابات بحوار شامل لا يقصي أحداً وهدفه تشريح ومعالجة مشكلات السودان في مستوياتها المختلفة.
4. إعلان وقف شامل لاطلاق النار في مناطق النزاع، والعمل عبر الحوار على الحيلولة دون ارتفاع دوي المدافع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مجددا.
5. الغاء القوانين التي يقول المعارضون والنشطاء إنها مقيدة للحريات، وصياغتها بما يتماشى مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
6. التأمين على حرية الإعلام علاوة على إعادة الصحف الموقوفة عن العمل.
7. إقامة فترة انتقالية بتوافق تام بين الحكومة والمعارضة، على أن تقود تلك الفترة شخصية توافقية.
مدير المركز
د. عبد الناصر سلم
الجمعة 22 أغسطس 2014م