وزارة الإستثمار بحكومة الظل السودانية تحذر من الآثار السالبة لقرارات البنك المركزي بخصوص حسابات الإ

حذرت وزارة الإستثمار في حكومة الظل السودانية من الآثار السالبة التي قد تنتج من تطبيق منشور بنك السودان المركزي رقم (8/2014 ) الصادر بتاريخ 13 مايو 2014، حيث يُفهم من هذا المنشور انه يعطي السلطة للبنك المركزي في وضع يده علي العملات الصعبة الموجودة في حساب الإستيراد بسعر صرف البنك المركزي في حال ما مكثت الأموال أكثر من شهر في حساب الإستيراد .



إن في هذا القرار تضييقاً شديداً علي قطاعات واسعة في الإقتصاد السوداني كالصناعة والزراعة والتجارة..الخ، وقد يُعتبر نوعاً من المصادرة لممتلكات خاصة . إن عدم إستقرار السياسات فيما يخص التعامل بالنقد الأجنبي هو أحد أكبر مهددات الإستثمار حالياً ، في رأينا أن الحكومة الحالية فشلت تماماً في إدارة ملف النقد الأجنبي مما يهدد بإنهيار إقتصادي شامل ، ودعت وزارة الإستثمار في حكومة الظل السودانية الي سرعة التراجع عن تطبيق هذا المنشور وإزالة جميع آثاره بحيث تعطي الحكومة الثقة للمستثمر في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها الإقتصاد الوطني .



أدناه نص منشور البنك المركزي





التاريخ : 14/رجب /1435ه

الموافق: 13/ مايو /2014م

بنك السودان المركزي – الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

منشور إدارة السياسات رقم (8/2014)

معنون إلى كافة المصارف

الموضوع: حساب الاستيراد

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ، وبغرض المزيد من إحكام إجراءات الاستيراد ، فقد تقرر أن يتم فتح حساب مكتبي وسيط (Office Account ) يسمى حساب الاستيراد باسم المستوردتتم إدارته على النحو التالي:-

1. تتم تغذية الحساب بالمبالغ التي يتم شراؤها بواسطة المستورد من مصرفه أو أي مصرف آخر ، بالإضافة إلى المبالغ التي يحصل عليها المستورد من حسابات صادر باسمه أو من حسابات صادر باسم مصدرين آخرين .

2. لا يتم الخصم من حساب الاستيراد إلا لغرض سداد الهوامش النقدية للإعتمادات او سداد قيمة مستندات استيراد حان اجل سدادها .

3. في حالة إلغاء عملية الاستيراد يتم إعادة المبالغ المخصومة من حساب الاستيراد المكتبي لذات الحساب فوراً.

4. لا يجوز أن تبقى المبالغ المضافة في حساب الاستيراد لفترة تزيد عن شهر ، وأية مبالغ تتخطى هذا القيد الزمني يتم خصمها أولاً بأول من حساب الاستيراد وشراؤها بواسطة المصرف وتوزع بنسبة 70% لصالح بنك السودان المركزي و بسعر صرفه المعلن و30% لصالح المصرف التجاري و بسعر صرفه المعلن.



يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .



ع/ بنك السودان المركزي

منال عطا المولى عباس عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء