وزير الإستثمار في حكومة الظل السودانية يدعو القطاع الخاص لتأسيس مكتب إستعلام إئتماني

أعرب وائل عمر عابدين وزير الإستثمار في حكومة الظل السودانية عن قناعته أن مستويات المخاطر في السوق السودانية مرتفعة للغاية، وأفاد أن جزءاً كبيراً من هذه المخاطر يعود إلى غياب المعلومات التفصيلية عن التاريخ الإئتماني للأفراد والشركات، مما جعل أغلب التعامل نقداً وحاضراً، الأمر الذي يؤدي إلى تقلص حجم المعاملات التجارية ويُضعف الإستهلاك مما يؤدي بالضرورة إلى تراجع الإنتاج وقلة المتاح من فرص العمل.




في هذا الصدد ولمعالجة أزمة الثقة بين المتعاملين دعى وزير الإستثمار في حكومة الظل السودانية القطاع الخاص لتأسيس مكتب إستعلام إئتماني يقوم بجمع المعلومات عن الأفراد والشركات فيما يخص تعاملاتهم المالية السابقة والمخاطر التي تحيط بوضعهم الحالي ويُتيح هذه المعلومات كي يتم تشاركها بواسطة أي شخص أو جهة لها مصلحة أو تعامل مع الشخص أو الجهة التي يوجد لها ملف معلومات بطرف مكتب الإستعلام الإئتماني، على أن تُجمع هذه المعلومات من عدة جهات للمثال: السجل المدني ، البنوك ، المسجل التجاري العام ، إدارة المحاكم ، إدارة البحث الجنائي ، شركات التأمين ، شرطة المرور ، مسجل عام الأراضي ، مؤسسات التمويل الأصغر ، وأي جهات شبيهة. كما يقدم مكتب الإستعلام الإئتماني خدماته لطالبي الخدمة بمقابل. وقد طالب عابدين البنك المركزي بإعطاء ترخيص لنشوء مثل هذه المكاتب ، حيث أن وكالة الإستعلام الإئتماني الحالية تعمل كجزء من البنك المركزي ويقتصر دورها على الرقابة العامة على صحة النظام المصرفي، أما هذا المكتب المقترح فمعني بتقليل المخاطر بالنسبة للمتعاملين وزيادة الثقة في السوق السودانية مما يشجع الإستثمار المحلي والأجنبي.