قطع 
المدعي العام لحكومة السودان مولانا عمر أحمد بعدم قانونية قيام أي جهة بالتنصت أو التجسس أو تسجيل المحادثات عبر الهواتف النقالة، وقال إن الخطوة لا تتم إلا في حالة القضايا التي تمس الأمن القومي عبر مخاطبته من جهة رقابية أو عدلية، وفي الوقت ذاته طالب نواب برلمانيون بإصدار فتوى شرعية حول التنصت على المكالمات، وقالوا إن التنصت جريمة يجب أن تعالج بالقانون، مشيرين إلى أن بعض مؤسسات الدولة تقوم بالتنصت على بعض الهواتف، وقال المدعي العام في تصريحات محدودة بالبرلمان أمس
إن التنصت وتسجيل المكالمات ممنوع تماماً ولا يوجد حق يعطي أي جهة القيام بذلك، واعتبر الأمر مخالفة للقانون، وأردف لا انتهاك لخصوصية إلا بأمر قضائي، مؤكداً عدم تلقي وزارة العدل لأي طلب بهذا الخصوص.من جانبه طالب النائب البرلماني المقدوم صلاح الدين بإصدار فتوى شرعية بخصوص التنصت على الهواتف، فيما قال النائب عماد الدين بشرى إن هنالك مؤسسات دولة تنتهك خصوصيات الآخرين، وأضاف أن ذلك يعد جريمة يجب معالجتها بالقانون. وفي السياق كشف اللواء شرطة محمد عبد الله ممثل المباحث المركزية في ورشة عمل حول الجرائم الألكترونية بالبرلمان عن معوقات تواجه المباحث في مكافحة جرائم المعلوماتية، مشيراً إلى عدم تمكنهم من الوسائط المتاحة. وأوضح أن العلاقة بين المباحث وشركات الاتصالات ضعيفة لدرجة الصفر، ونوه إلى أن القانون أغفل الزام الشركات بتقديم البيانات للمباحث.