حكومة الظل السودانية تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين بإعداد وتطوير وتطبيق نظام موحد للحوكمة المؤسسية

حكومة الظل السودانية تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين بإعداد وتطوير وتطبيق نظام موحد للحوكمة المؤسسية يضمن إلتزام كل مؤسسات الدولة بمبادئ المساءلة والشفافية والحكم الراشد

وزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري


دعت حكومة الظل السودانية إلى تطبيق نظام صارم للحوكمة والمساءلة يشمل كل مؤسسات الدولة دون استثناء لأي مؤسسة أو موظف عام بما في ذلك أصحاب الحصانات الدستورية، وأشار عمار عثمان بشير وزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري بحكومة الظل السودانية، إلى أن غياب الدور الرقابي القوي (الرقابة البرلمانية والتنفيذية) في إطار نظام متكامل للحوكمة أدى إلى تفشي الفساد بل وتطبيعه وتحوله إلى سمة أساسية من سمات مؤسسات وأجهزة الدولة السودانية بشقيها المدني والعسكري.





ودلل على ذلك بما جاء في تقرير المراجع العام لسنة 2013 من فظائع وتجاوزات تسحب الشرعية من كامل أجهزة الدولة، إلا أنها مرت مرور الكرام كسابقاتها من حالات الفساد والتعدي على المال العام طيلة السنوات الماضية من عمر النظام الحالي بل وكان المفسدين يكافئون بتعيينهم في وظائف أعلى مرتبة وأهمية!



وأضاف وزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري بحكومة الظل السودانية : (في الوقت الذي تمر فيه البلاد بضائقة اقتصادية طاحنة لم تشهد لها مثيل في العقود الثلاثة الماضية، تتكشف تباعاً جرائم الفساد وتعدي المسؤلين عن المال العام على مقدرات الشعب والدولة في سلوك جعل دولتنا تتصدر قائمة الدول الفاشلة في العالم بعد كل من جمهورية الكونغو والصومال).



ودعا وزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري إلى الإسراع بتبني حزمة من السياسات تشمل:

مراجعة وتقييم وتطوير الإطار العام لحوكمة أجهزة الدولة السودانية في كل مستوياتها بدءاُ من رئاسة الجمهورية إلى أدنى المستويات في المحليات والوحدات الإدارية الأصغر بالدولة.
محاسبة ومحاكمة كل من يثبت تورطه في جرائم الفساد والتعدي على المال العام، وتوقيع أقصى العقوبة على هؤلاء بغض النظر عن المنصب والسلطان.
إعداد خطة شاملة تشارك فيها المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني تتضمن أنجع السبل الكفيلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة وإعادة ضخها في شرايين الإقتصاد السوداني المتهالك.
تطوير وإعادة تأهيل الأجهزة الرقابية التنفيذية المسؤولة عن كشف حالات الفساد وحماية المال العام، وتقوية هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها وحماية العاملين فيها من تغول وسلطة موظفي الدولة.
إلزام كل مؤسسات الدولة وموظفيها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية وتقديم التقارير والمعلومات اللازمة لكشف المتورطين ومن ثم محاسبتهم.
ضمان حرية الصحافة كسلطة رابعة وجهاز رقابي مدني معني بكشف حالات التلاعب بالمال العام وعدم التعدي على حق الصحافة في ملاحقة شبهات الفساد والمفسدين.