الخرطوم - نازك شمام
أكد مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار عن تراجع كثير من المستثمرين الوطنيين عن الاستثمار بدولة إثيوبيا بسبب تحسن مناخ الاستثمار في البلاد، وكشف عن اتفاق مع وزراء الزراعة والاستثمار بالولايات ينص على إخلاء كافة الأراضي الاستثمارية من الموانع خلال شهر واحد لتكون الصورة واضحة للجهاز القومي للاستثمار ووصف اتفاقيات المستثمرين في الولايات بالمبهمة، مشددا في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد ملتقى وزراء الزراعة والاستثمار بالولايات بقاعة الصداقه أمس (الاثنين) على أهمية أن تتضمن مساهمة المستثمرين في المسؤولية الاجتماعية بجانب البنى التحتية، مشيرا إلى اتجاههم لتنظيم ملتقى يضم المستشارين القانونيين بالولايات ووزارة العدل لوضع نموذج للاتفاقيات الاستثمارية لحفظ حقوق الحكومة والمواطن لافتا إلى تطور الولايات في تهيئة بيئة الاستثمار بارتفاع درجات الوعي لدى المسؤولين والمواطنين، كاشفا عن اتجاه الوزارة لإنشاء لجنة فنية بالوزارة لتلقي شكاوى الاستثمار لمعالجتها بجانب اللجنة العليا برئاسة النائب الأول مؤكدا سعى وزارته لإزالة كافة الرسوم على الاستثمارات بالولايات لافتا لصعوبة ذلك نسبة لاعتياد الولايات على رسوم الاستثمار، مبينا أن المشاريع الاستثمارية في السابق يتم الاتفاق على قيامها بمدة زمنية فضفاضة دون تحديد فترة معينه للبدء في إنفاذ المشروع بنسبة مقدرة، مما أدى لفقد كثير من المشاريع داعيا لتحديد فترة زمنية ممرحلة لإنفاذ المشروع خلال ثلاثة أشهر مؤكدا أنه حال عدم بداية المشروع ينزع من المستثمر، شاكيا من احتكام الولايات للمحاكم الدولية في بعض الاستثمارات داعيا لحصر المحاكمات وفقا للمحاكم والقوانين السودانية لافتا إلى توجيه الولايات لإدراج مندوبي الجمارك والضرائب في لجان الاستثمار، منعا للتقاطعات داعيا إلى تطبيق تجربة ولاية نهر النيل في الاستثمارات على الولايات الأخرى معتبرا أنها أنجزت تراضيا وطنيا بإعطاء المواطن نسبة (20 – 25 %) من الأرض الاستثمارية، مؤكدا سعيهم لتسجيل هذه النسبة باسم المنطقة أو القرية التي يقوم عليها المشروع على أن يؤهلها المستثمر.
