وزير العدل يكشف للبرلمان تفاصيل قضية الأقطان

أم درمان: الميدان

كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تفاصيل جديدة أمام البرلمان في قضية شركة الأقطان وشركة مدكوت المتهم فيها الأول: عابدين محمدعلي و المتهم الثاني: محي الدين عثمان وآخرون، حول سير إجراءات التحري وكل تفاصيل التحكيم والمخالفات التي تمت بها ، واتهم جهات –لم يسمها- بممارسة ضغوط مختلفة أثناء سير التحري وحتى الآن على الوزارة وعليه لتسوية القضية ولسحب الملف من المحكمة ،وتفضيل خيار التحكيم على المحاكمة الجنائية، وكشف عن تحلل (5) متهمين من أموال استولوا عليها وتم الإفراج عنهم، بينما تم الافراج عن (5) آخرين لعدم كفاية الادلة بينما تتواصل محاكمة (10) على ذمة القضية ،وفيما سددت الحكومة 67 مليون يورو كسندات ضمان لقرضي بنك جدة والـ”اي بي سي” محل القضية ،استردت عن طريق التحلل (5) مليون جنيه ،ومنزل بجبرة وعربة هايس و(620) ألف جنيه كعمولات أخذت من المزارعين ، في وقت أكد دوسة أن قرار التحكيم لم يقف على أرجل قوية واتهم مدير شركة الأقطان بإرتكاب خطأ كبير بقبوله التحكيم على الرغم من أن القضية تحمل شقاً جنائياً، وكشف دوسة أن شركة الأقطان غابت عن إدارة أموالها وحولتها لأشخاص وشركات صورية كلها تتبع لمدكوت، وأكد أن الشركات التي أخذت القرض المقدم من بنكي جدة و”اي بي سي” الفرنسي والبالغ 23 مليون دولار و125 مليون يورو تشكلت عقب أخذ القرض، وكشف أن المخالفات بدأت بالعطاءات مبينا أن شركة الأقطان لم تكن ضمن الشركات التي اشترت كراسة عطاء المحالج موضوع القضية ،بالإضافة لتعلية قيمة الفواتير التي قام بها المتهمون الأول والثاني، مدللا بثمن الآليات الزراعية والتي يبلغ ثمنها باوربا 51 الف يورو وتصل للسودان بقيمة 137 الف يورو ،وأبان أن 15 مليون يورو من عائد تعلية الفواتير تم تحويله لمدكوت ،وكشف عن إدخال 37 ألف طن اسمنت لم تكن ضمن شروط العطاء وتم بيعها بالسوق المحلي.