القرار الجمهوري يبقي على اشتراط إذن السلطات لندوات ومواكب الأحزاب

الخرطوم: السوداني
أبقى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في قراره الجمهوري بتنظيم الأنشطة الحزبية على شرط الحصول على موافقة السلطات المختصة قبل 48 ساعة لتنظيم الندوات السياسية في الميادين العامة والمواكب السلمية.
وعزا القرار الحصول على موافقة السلطات إلى أغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور ، واشترط في تنظيم المواكب أن يحوي الطلب هدف الموكب السلمي وزمنه وخط سيره.
وحمل القرار الجمهوري الأحزاب السياسية مسؤولية نشاطاتها وما ينجم عنها من أضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة، ووضع حزمة لوائح تتعلق بوضع الملصقات واستخدام مكبرات الصوت.
ولم يشترط القرار الموافقة المسبقة من السلطات المختصة فيما يلي حق الأحزاب في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها.
ونص القرار على حزمة مبادئ أهمها عدم قيام أي حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات وإثارة الفتن والدعوة للكراهية والتحريض على استخدام العنف أو دعم الجهات التي تحارب الدولة أو إحداث التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الإثنية المختلفة.
وطالب بأن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على ألا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال.
وجوز القرار الجمهوري لأي ولاية إصدار ما ينظم النشاط السياسي في حدود الولاية المعنية، على أن تكون لجنة من أمن الولاية برئاسة الوالي هي الجهة محل الاختصاص في متابعة هذا النشاط.
وحدد القرار أن تكون الشرطة هي الجهة التي تشرف على تنفيذ هذه اللوائح.