مبارك المهدي: الحريات لا تمنح بل هي حق دستوري أصيل

بسم الله الرحمن الرحيم.. اننا اذ نؤكد بان الحل السلمي المتفاوض عليه بين الأطراف السودانية يظل الوسيلة الأفضل لحل أزمة الحكم في بلادنا، استنادا الي هذا المبدأ نرحب باي خطوات عملية جادة لرد الحقوق والحريات المسلوبة الي شعبنا الصابر ولكن في ذات الوقت نقول بان التوجيه بإطلاق سراح المعتقلين والسماح للأحزاب بالنشاط الذي كفله لها القانون والدستور ورفع الحظر عن الصحف ليس كافيا ولا ضامنا لبناء ثقة او خلق مناخ مواتي للحوار الوطني: اولا: لان الحريات لا تمنح بل هي حق دستوري أصيل ، كما ان من يمنح يستطيع ان يسحب منحته متي شاء في غياب احترام الدستور وحكم القانون وهيمنة حزب واحد علي مفاصل السلطة ،وهو تكتيك ظلت الانقاذ تستخدمه كل ما ألمت بها الخطوب.لذا يجب علي الانقاذ احترام الدستور وذلك بإلغاء القوانين المتعارضة معه وفي مقدمتها قانون الأمن الوطني وقانون النظام العام. علي ان يتبع هذا رفع الحظر عن الحريات السياسية والصحفية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين السياسيين وفي مقدمتهم المحكومين في انتفاضة سبتمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;
ثانيا: يجب وقف الحرب وخاصة القصف الجوي علي المدنيين فورا وفسح المجال للأمم المتحدة لإغاثة المواطنين في مناطق الحرب دون اي شروط او عوائق. ثالثا: النص بصورة واضحة بان الهدف من الحوار هو إنهاء الوضع الشمولي القائم ووقف الاحتراب الأهلي والتحاور علي كيف يحكم السودان مستقبلا وعلي الترتيبات الانتقالية المطلوبة للانتقال الي نظام حكم جديد عبر صناديق الاقتراع. رابعا: الاتفاق علي آلية الحوار وضمانات التنفيذ والتي لابد ان توكل لجهة مستقلة إقليمية ودولية اذا كانت هناك جدية في إنجاح الحوار اما النهج الذي شاهدناه بالأمس بإغراق الحوار بأحزاب صورية متوالية مع الحزب الحاكم،إنما يعزز شكوك الجميع حول عدم جدية الانقاذ في الحوار واستمرارها في نهجها الخداعي الذي بدأت به عهدها (اذهب انت للقصر حاكما واذهب انا للسجن حبيسا). ان لقاء الأمس كان حوارا بين أهل البيت الانقاذي وعرابها والمستفيدين منها والمتواليين معها لا جديد فيه ولا يرتجي منه خيرا. مبارك الفاضل المهدي.. 7 أبريل 2014