مسؤولة ملف السودان بالخارجية الهولندية تلتقي بمُمثل الحركة الشعبية شمال بمملكة هولندا والإتحاد

سؤولة ملف السودان بالخارجية الهولندية تلتقي بمُمثل الحركة الشعبية شمال بمملكة هولندا والإتحاد الأوربي عثمان كورينا


بروكسل: لآهاي: عبدالوهاب الأنصاري:


في إطار اللقاءآت الدورية؛ بين الخارجية الهولندية، وممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال (بلآهاي) ؛ الأستاذ عثمان كورينا..

التقى الجانبان في مبنى وزارة الخارجية الهولندية في لآهاي، حيث قدم ممثل الحركة الشعبية شرحاً تنويرياً وافياً نال تفهماً، من الجانب الهولندي شمل توضيحاً مستفيضاً ( للنقاط أدناه) بُعيد إنهيار المفاوضات الأخيرة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال؛ من جانب، و حكومة الخرطوم من الجانب الآخر في العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" متناولاً :

ـ تمسُك الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال؛ المبدئي بالحل الشّامل للقضية السودانية، وهو الحل الذي يُفضي إلى سلام شامل، وعادل، ومستدام، يُشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد؛ حتى لا تتكرر دورات إعادة إنتاج الحروب بتجزئه الإتفاقيات ، وهي الطريقة التي تنتهجها حكومة الخرطوم.

ـ قضايا المنطقيتن (جبال النوبة/ جنوب كردفان ـ النيل الأزرق)، بلإضافة لدارفور، وكل قضايا السودان، تكمن عقدتها في المركز، وليس في غيره.

ـ نظام الخرطوم يضع العراقيل أمام إي سانحة للحل السلمي ويستدعي الحرب، والحل العسكري؛ متوهماً بالحسم الأمني، لقضايا في جوهرها قضايا سياسية بإمتياز.

ـ سكان المنطقتين، ودارفور والسودان جميعاً، يقفون إلي جانب الحل الشامل لقضية كيفية حُكم السودان، وليس الحل الجزئي الذي يٌعيد إنتاج الأزمة، وصناعة الحرب، وهو الذي تنادي به "حكومة المؤتمر الوطني" في الخرطوم مُضيعة للجهد والوقت.

ـ على المجتمع الدولي تحَّمُل مسؤوليته الكاملة تجاه السكان المدنيين في مناطق الحرب، وفقاً لمباديْ القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة وعهديها الدوليين؛ حيث يستخدم النظام، طعام، ودواء، السكان العُزل سلاح ضغط لتقويه موقفه التفاوضي؛ وأقدم على طرد منظمات الإغاثة بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخراً، لتجويع المدنيين العزل وعرقلة إنسياب العمليات الإنسانية للمتضررين؛
وهذه جريمة حرب تُضاف إلي سّجله الإجرامي الحافل لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ـ العمل على فرض منطقة آمنة بحظر الطيران فيها، وفتح مسارات سالكة لإغاثة المدنيين العُزل بإعمال القرار (1593) الصادر من مجلس الأمن الذي خّول إستخدام القوة الجبرية، لحماية المدنيين الذين يستهدفهم نظام الخرطوم بطيرانه الحربي، قتلاً وتشريداً.
ـ تكثيف الجهود لإنقاذ اللآجئين المدنيين بدولة "جنوب السودان" وتقديم العون الإنساني لهم، بعد أن ساءت أوضاعهم أثر الأحداث الأخيرة في "دولة جنوب السودان".
ـ العمل على تقديم المتهمين، بالتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، و جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانيه، لدى المحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتهم رأس النظام "عمر البشير"، ووزير دفاعه "عبدالرحيم محمد حسين"، ووالي ولايه جنوب كردفان السابق "أحمد هارون" وقائد مليشيا الجنجويد "علي عبدالرحمن كوشيب"،وآخرين.. ومثولهم للعدالة.

أمّن الجانبان على إستمرار التشاور، كما أكد الجانب (الهولندي) علي تبني ودعم قضا يا وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين, والحل الشامل للقضية السودانية، والعدالة الدولية، ووضعها على طاولة المجتمع الدولي لإنفاذها.