موقف الحزب الديمقراطي الليبرالي من دعوة النظام لما يسمى بالحوار الوطني

عقد المجلس السياسي للحزب الديمقراطي الليبرالي اجتماعا بتاريخ 1 مارس 2014 ناقش فيه عددا من القضايا السياسية ، ومن بينها قضية دعوة حزب المؤتمر الوطني لما يسمي بالحوار الوطني والتي عبر عنها عبر خطاب رئيس النظام وكذلك في دعوات مختلفة قدمها لبعض الاحزاب السياسية .

وأقر المجلس بالإجماع إن تلك الدعوة دعوة حق يراد بها باطل، فالسودان اكثر ما يحتاج للحوار الوطني، لمواجهة مشاكله العقدية المتفاقمة، ولكن حزب السلطة ليس مؤهلا لهذه الدعوة ولا لإجراء هذا الحوار . ففي الوقت الذي يدعو فيه للحوار يمارس النظام سياسات العنف والقتل في جبال النوبة ودارفور والنيل الازرق، بما فيها القصف بالطيران، ويرسل المليشيات لترويع وقمع المواطنين في مدن كردفان ودارفور، كما تم في الابيض ونيالا، ويفسد المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال ، بسبب من تعنته ومحاصصته للقضايا، ويقتل ويعتقل ويحاكم الناشطين كما في انتفاضة سبتمبر ويعطل الصحف ويمنع قيام النشاطات السياسية، في ممارسات قمعية لا علاقة لها بالحوار ولا منهج الحوار.

ان الحزب الديمقراطي الليبرالي يعلن لجماهير الشعب انه لا يرفض أي دعوة حقيقية للحوار الوطني من أي جهة أتت ولكنه لن يشارك في مسرحية لخداع المواطنين ولكسب الزمن لنظام فشل في كل جوانب الحكم ، ويستخدم دعوة الحوار كورقة توت لإخفاء عوراته السياسية . إن أي حوار وطني عندنا لا يتحقق إلا بالشروط التالية :
1) ايقاف العمليات العسكرية فورا من قبل النظام وعودة الجنود لثكناتهم وسحب المليشيات المسلحة من المدن والسماح بوصول المساعدات الانسانية للمتضررين في مناطق النزاعات المختلفة وإعادة كل المنظمات الانسانية للعمل والتعامل مع قضية ايقاف الحرب والدعم الانساني كأولوية قصوى.
2) استقالة رئيس النظام من منصبه وتعيين رئيس مؤقت جديد مقبول من كل الاطراف السياسية ، وتكوين حكومة انتقالية مقبولة من القوى السياسية والإطراف المسلحة وفق برنامج واضح للإسعاف الاقتصادي والتأهيل الاجتماعي والسياسي.
3) فصل نشاط حزب المؤتمر الوطني عن مؤسسات الدولة وتكوين لجنة لحصر واعادة كل ممتلكات الدولة التي سيطر عليها هذا الحزب الى خزينة الدولة.
4) اطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين السياسيين وضمان الحريات السياسية والاجتماعية كافة وإلغاء قوانين النظام العام والأمن الوطني وغيرها من القوانين القمعية واستبدالها بقوانين ديمقراطية تحترم حرية المواطن وحقوقه الاساسية وغل يد الاجهزة الامنية من مطاردة الناشطين والصحفيين وتقنين نشاطها ووضعه تحت رقابة الحكومة الانتقالية وبما يتفق مع مبادئ الدستورية والمحاسبية .
5) اصلاح العلاقات الخارجية للسودان والبعد عن سياسة المحاور والاستقطاب وخصوصا البعد عن الاستقطاب للمحور الايراني في المنطقة.

المجلس السياسي
الحزب الديمقراطي الليبرالي
9 مارس 2014