بريطانيا تطالب الحكومة بالسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة في جنوب دارفور

مسؤول الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطاانية مارك سيموندز:

بريطانيا قلقة من التقارير التي أفادت بمقتل المواطنين وحرق القرى في جنوب دارفور.وعلى الحكومة الَطلاع بدورها في حماية مواطنيها والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة.

عبدالمنعم مكي:واشنطن

أعرب مسؤول الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية مارك سيموندز عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي أفادت بحدوث عمليات قتل للمواطنين وحرق وتدمير للقرى في عدد من المناطق بدارفور لا سيما ولاية جنوب دارفور. وندد سيموندز في بيان له بماوصفه بالهجمات الممنهجة التي استخدمت ضد المدنيين في عدد من القرى بجنوب دارفور الأمر الذي قال إنه أسفر عن تشريد أكثر من أربعين ألف شخص.

ودعا سيمندز الحكومة السودانية إلى القيام بدور أكبر في حماية المدنيين والسماح لبعثة يوناميد والمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة

وأضاف سيموندز"خلال زيارتي الأخيرة إلى السودان دعوت الحكومة إلى رفع القيود التي تفرضها على حركة المنظمات الإنسانية والسماح لها بالوصول إلى تلك المناطق واليوم أجدد دعوتي لها بذلك كما أدعو أطراف الصراع في دارفور إلى وقف فوري لأعمال العنف بحق المدنيين.
وقدرت الأمم المتحدة عدد الفارين من الصراع في مناطق أم قونجا والقرى المجاورة في جنوب دارفور بأكثر من أربعين ألف شخص فيما قالت إن موجة النزوح التي شهدها العام 2013 تعد الأسوأ منذ العام2004

وتشهد مناطق واسعة في دارفور إشتباكات واسعة بين الحكومة والحركات المسلحة والتي أعلنت سيطرتها على عدد من المناطق الإستراتيجية في شمال دارفور من بينها الطويشة مسقط رأس الوالي عثمان كبر واللعيت جار النبي وكلمندو.

ويتهم ناشطون المليشيات التابعة للحكومة السودانية بارتكاب فظائع بحق المدنيين في جنوب دارفور فيما أسموها بحملة الإبادة الجماعية الثانية. وقد رفعت أكثر من ثلاثين منظمة معنية بحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي لتجديد المطالبة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بمناسبة مرور خمس سنوات على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.