بيان من حركة/جيش تحرير السودان حول مفاوضات أديس أبابا

بيان من حركة/جيش تحرير السودان حول مفاوضات أديس أبابا

لقد ظلت حركة/جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور طوال تاريخها السياسى والعسكرى تنادى بضرورة إزالة نظام الإبادة الجماعية فى الخرطوم وإقامة بديل ديمقراطى حر يعبر عن تطلعات الشعب السودانى عامة تحت سياج دولة المواطنة المتساوية لكل السودانيين بمختلف تبايناتهم الثقافية والإجتماعية والسياسية والدينية والجغرافية والعرقية , و أن يكون هنالك سلاماً حقيقياً على الأرض يحسه المواطن ويراه رأى العين وليس سلام على الورق ينتهى قبل أن يجف المداد الذى كتب به , ودونكم أكثر من أربعين وثيقة سلام تم توقيعها مع نظام الجبهة الإسلاموية فكان مصيرها الفشل والنسيان ورفوف المكاتب من لدن أبوجا وسرت والدوحة ونيفاشا.
إن حركة/جيش تحرير السودان على قناعة تامة بأن أى تسوية جزئية مع نظام الخرطوم لا تعدو أن تكون نفخاً في روح حكومة البشير التى أعياها الفساد وترهل أجهزة الدولة والضائقة الإقتصادية والحروبات التى إتسعت رقعتها لتصل إلى تخوم تسعة من ولايات السودان (شمال دارفور/شرق دارفور/وسط دارفور/جنوب دارفور/غرب دارفور/غرب كردفان/جنوب كردفان/شمال كردفان/النيل الأزرق) , وأن أى سلام لا يحقق الأمن لشعبنا ويعيدهم إلى حواكيرهم التى طردوا منها سواء فى دارفور أو جبال النوبة أو النيل الأزرق , ولم يطرد المستوطنين الجدد الذين أتوا بهم من مالى والنيجر وأفريقيا الوسطى , ولم يعوض جماهير شعبنا فردياً وجماعياً عن الخسائر المادية والمعنوية التى تعرضوا لها بفعل قوات الحكومة ومليشياتها, ولم ينزع السلاح من أيدى المليشيات الحكومية , ويوقف القصف الجوى والأرضى وسياسة الأرض المحروقة, ويوصل الطعام والكساء والدواء للاجئين والنازحين , ويقدم المجرمين للعدالة الدولية , ويؤسس لحكومة إنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والفئات الأخرى , ويؤدى لقيام مؤتمر دستورى بمشاركة الجميع , وينشىء مؤتمراً دولياً لمناقشة قضايا السودان الإنسانية والأمنية ومع إجراءات أخرى كفيلة بإعادة هيكلة الدولة السودانية وتسقط النظام فى الخرطوم وتؤسس لدولة علمانية ليبرالية ديمقراطية فيدرالية موحدة لايمكن أن يكون سلاماً حقيقياً ولم ولن نكون جزءاً منه مهما عظمت الضغوطات والتحديات , وليس هنالك قوة فى الأرض تجبرنا على وثيقة سلام الإستسلام والخنوع مطلقاً.
إن مفاوضت أديس ابابا بين الحركة الشعبية- شمال ونظام الخرطوم التى إنفض سامرها دون أن تحقق شيئاً بسبب تعنت نظام الخرطوم ورفضه للحل الشامل وإصراره على الحلول الجزئية والإستيعاب , وتهربه من مناقشة جذور ومسببات الأزمة السودانية ومعالجتها فى أطارها الكلى والشامل , وإستخدامه لملفات القضايا الإنسانية وتجويع المواطنين العزل كسلاح لكسر إرادة الثوار وإبتزازهم لتوقيع سلام جزئى لا يسمن أو يغنى من جوع.
إن حركة/جيش تحرير السودان ومن منطلق ثوابتها ومقررات الجبهة الثورية السودانية أوفدت الأستاذ/ محمد عبد الله خاطر المحامى كممثل للحركة والجبهة الثورية السودانية وخبير فى المفاوضات من ضمن الخبراء الذين إستعانت بهم الحركة الشعبية – شمال , وهو ما يؤكد حرصنا وإلتزامنا التام بمواثيق ومقررات الجبهة الثورية السودانية التى تؤكد ضرورة الحل الشامل للازمة السودانية بمشاركة كافة القوى السياسية والجبهة الثورية السودانية , ولإنتشال الحركة الشعبية – شمال من دائرة الحلول الجزئية ولتفادى الضغوطات التى تمارس عليها.
إن فشل مفاوضات أديس أبابا كانت نتيجة حتمية ومنطقية متوقعة لتعنت نظام الخرطوم وإصراره على فرض الحلول الجزئية التى أثبتت التجارب العملية فشلها وعدم جدواها , وفضحت دعاوى نظام الخرطوم والمرهولون نحوه , فكانت طعنة نجلاء لخطاب الوثبة والإندغام الأجوف والخالى من المضمون والمحتوى والعبارة.
إن التجارب أثبتت صحة مواقف حركة/جيش تحرير السودان بعدم جدوى التفاوض مع نظام الإبادة الجماعية والتى ظللنا نرددها فى أبوجا وسرت والدوحة ونيفاشا وأروشا الأولى وأروشا الثانية وأديس أبابا وفى أى منبر قادم طالما ظلت مناقشة جزور الأزمة والحلول الشاملة غائبة.
إن إسقاط النظام بالوسائل العسكرية والمدنية أضحت ضرورة ملحة وعاجلة للحافظ على ما تبقى من السودان وسلامة شعبه ووحدة أراضيه , لذا نناشد كل القوى السياسية الفاعلة والشباب والطلاب بمختلف إتجاهاتهم السياسية بتوحيد الجهود والتلاحم من أجل إزاحة نظام الجبهة الإسلاموية الذى ظل جاثماً على صدور شعبنا لمدى ربع قرن من الزمان حافلة بالإستبداد والفساد والقتل والتشريد والتعذيب والإغتصاب والإعتقالات والإغتيالات وهتك النسيج الإجتماعى وتغذية النعرات العنصرية الدينية والعرقية والجغرافية بين أبناء الوطن الواحد.


المجد للشهداء الأبرار
الحرية للأسرى والمعتقلين
عاجل الشفاء للجرحى والمصابين
ثورة حتى النصر



محمد عبد الرحمن الناير
الناطق الرسمى باسم مكتب رئيس الحركة
19 فبراير 2014م