تصريح صحفي حول الراهن السياسي مفتاح الحل للأزمة يكمن في الإستجابة لمطالب الجماهير

• أفضى التراكم النضالي لشعب السودان، وبصورة محددة وملموسة المأثرة التي إجترحها الشعب على المسنوى الوطني العام، خلال (سبتمبر\أكتوبر 2013) وقدم فيها أكثر من مئتي شهيد وجريح وآلاف المعتقلين، أفضى هذا التراكم النضالي إلى فواصل فارقة يستحيل تجسيرها بين الشعب والنظام.
• لقد أكد مسار الأحداث، أن السطو على السلطة بإنقلاب عسكري، ومواصلة البقاء فيها بتزوير الإنتخابات وبالقمع والرصاص، وبالسعي لتوسيع القاعدة السياسية والإجتماعية للنظام لن يقود إلى تغيير موازين القوى السياسية والإجتماعية القائمة في المجتمع. قد تتغير أشكال ووتائر الصراع السياسي والإجتماعي ولكن يبقى الصراع دائراَ في كل الأحوال.
• كما أكد ذات المسار، أن الحلول الشكلية والجزئية والفوقية، لن تقود لحل الأزمة. وذلك على شاكلة حكومة القاعدة العريضة، والتعديل الوزاري الذي يجنح لتغيير الوجوه دون تغيير السياسات التي أنتجت الأزمة.
• والواقع على الأرض، أن الأزمة زادت إستحكاماً رغم ذلك. دليل ذلك التدهور في قيمة الجنيه السوداني، وعجوزات الموازنة السنوية بعشرات المليارات، وكذلك تقارير الأمم المتحدة للعام 2013 التي تشير إلى أن أكثر من 90% من سكان السودان تحت خط الفقر، وأن هناك 3 مليون على أعتاب المجاعة.
• ويبدو أن سدنة النظام هذه المرة، بعد أن طفح الكيل، لايكتفون فقط بإطلاق صرخات وفرقعات : ((هجم النمر)). فقد هجم النمر بالفعل، وأصبح خط الحل السياسي الشامل للأزمة هو العملة الرائجة في سوق السياسة السودانية. وأحدثت الأزمة وتداعياتها شروخاً وتصدعات حتى داخل المؤتمر الوطني. ورغم كل ذلك يواصل النظام تكتيك حماية نفسه بالتوترات والسياسات الحربية والأعتداء على هامش الحريات. كما يواصل، من ناحية آخرى، خط ما أسماه بالبرنامج الإصلاحي لتوسيع قاعدة النظام السياسية والإجتماعية. غير أنه لايقدم جديداً في هذا المضمار. فهذا هو ذات الخط نفسه الذي لجأ له السفاح نميري عام 1977، وافضى في النهاية لإنتفاضة مارس\أبريل 1985 التي أطاحت بذلك النظام البغيض.
• ومن أجل برنامجه هذا يتبنى النظام مسعى الهبوط الناعم الذي طرحته أمريكا والغرب عموماً. وكانت كلمات المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، بيرنستون ليمان في أغسطس 2012 حول الدستور التوافقي، قد وجدت هوى لدى النظام. ومنذ ذلك الوقت أصبح شغل النظام الشاغل هو الدستور والإنتخابات. غير أن الدستور والإنتخابات لا مكان لأي منهما من الأعراب في ظل الواقع الشمولي الماثل.
• إننا في الحزب الشيوعي نطرح خط الحل السياسي الشامل الذي يقود لمعالجة الأزمة من جذورها، وذلك بالإستجابة لمطالب الجماهير الضاغطة. وذلك هو خط:-
- عقد مؤتمر قومي جامع، تشارك في التحضير له كل القوى السياسية، وتتولى قيادة التحضير له لجنة من شخصيات وطنية مستقلة.
- قيام حكومة قومية إنتقالية لتنفيذ برنامج محدد خلال الفترة الإنتقالية.
- لحمة وسداة هذا البرنامج تتلخص في:
إيقاف السياسات الحربية وحل أزمة دارفور وتفكيك الشمولية ودولة الحزب الواحد وإنجاز التحول الديمقراطي بكفالة الحريات السياسية والنقابية والصحفية وإلغاء المحاكم والأحكام التي صدرت للمشاركين في أحداث سبتمبر\أكتوبر 2013 وإطلاق سراح المعتقلين ونشر نتائج التحقيق في واقعة إطلاق الرصاص على الإحتجاجات الجماهيرية.
أن هذا هو الخط الذي ينير نهاية النفق المظلم الذي أدخل النظام بلادنا فيه.
يوسف حسين
الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني
27 يناير 2014