تنسيقية دعم الثورة السودانيَّة بفرنسا مُذكِّرة للمجلس الوطنى للنواب بفرنسا

تنسيقية دعم الثورة السودانيَّة بفرنسا
La coordination en France pour Soutenir la Révolution Soudanaise(CFSRS)

مُذكِّرة للمجلس الوطنى للنواب بفرنسا

اليسد رئيس المجلس الوطنى للنواب بفرنسا؛

جاءت حكومة الجبهة القوميَّة ألإسلاميَّة الى السلطة في السودان، بإنقلاب عسكري فى
30/6/ 1989. أصبحت تُدير شؤون البلاد منذها بنظام دكتاتوري شمولى إسلامى مُتَطَرِّف. وتتحكَّم فيه حتى اللحظة لعام 2013 مُتَمَثِّلَة في حكومة حزب المؤتمر الوطني، ويرأسها المُشير/ عمر حسن أحمد البشير.

إنتهاكات حقوق ألإنسان
شرع نظام التطرُّف إلإسلامى سريعاً في تدمير المؤسسات ألإداريَّة لدولة السودان. أن قام بفصل عشرات ألآلاف من خيرة موظفى الخدمة المدنيَّة، ذوو الخبرات الطويلة في مختلف المجالات، وإستبدلهم بمن لهم الولاء فقط لحزبه وأفكاره، دون أدنى مُراعاة للكفاءة المهنيَّة. أدى ذلك التصَرُّف ألعشوائي للتدهور الخطير والفوضى البالغ صارت فيه مقاليد الحكم في السودان اليوم
إنهالت تلك الدكتاتورية بعدها على المجتمع السودانى بكافة أصناف ألتعدى على حقوق ألإنسان. فإعتقلت آلآف المُعارضين السياسيين السودانيين وزجت بهم في سجونها لفترات وسنين طويله، تعرضوا خلالها لأقسى أنواع التعذيب، دون محاكم قانونيَّة، مات الكثيرون منهم أثر تلك المعاملة المُجحِفة، خاصةً أولائك الَّذين تم عزلهم في معتقلاتٍ سريَّة تُدعى"بيوت ألأشباح" تم فيها تصفيات جسديَّة لمئآت المُعارضين للدكتاتوريَّة. كبت حريَّة التعبير بالرأي في البلاد، تحت دكتاتوريَّة البشير وجماعته ألإسلاميَّة، ومُصادرة الصُحُف وإغلاق دورها، منع ألأنشطة ألإجتماعيَّة وإلقاء أ لصحفيين في السجون.
تصاعدت موجات التظاهرات في السودان منذ العام الماضى، يقودها الطلاب ضد سياسات النظام، وتلى ذلك موجات أخرى من التظاهرات الغاضبة فجرتها جماهير الشعب السوداني في 23/سبتمبر2013، وما زالت مستمره تستعر نيرانها حتى اللحظه. تطالب ألإنتفاضة هذه المره برحيل النظام الدكتاتوري أو إسقاطه بكل الوسائل. قابل النظام تلك التظاهرات الطلابية والشعبية بالقمع المُفرط، بوابلِ من الرصاص فأرداهم قتلى بالمئات ، وآلاف الجرحى.

أشار البشير وأعضاء حكومته في خُطَبِهِم مراراً أمام ألشعب بمختلف أنحاء البلاد، عن عزمهم لتأسيس دولة إسلاميَّة عربيَّة في السودان دون منازع. هذا الدافع جعلهم يقومون بتجريد حملاتهم العسكريَّة من الجيش وميليشيات النظام، للهجوم على المواطنين ذوو ألهويَّة ألأفريقية ألأصيلة، في قراهم النائيه في أقاليمهم التى يشكلون فيها الغالبية العظمى للسكان. وتنفيذ سياسة ألأرض المحروقة عليهم، أي قتل من يعيشون في تلك المناطق، إحراق منازلهم ونهب جميع ممتلكاتهم. لهذا إرتكبت الجبهة ألإسلاميَّة في السودان جريمة التطهير العرقى ضد هؤلاء المواطنين بشكل مؤكد.
حيث قامت حكومة البشير العسكريَّة ألإسلامية المتطرفة بأبشع جرائم ألقتل الجماعى للإنسان في السودان. فأبادت من ألأبرياء ما يربو على 2 مليون من البشر في جنوب السودان(1989-2005)، وقرابة 500000(1989– 2013) في جبال النوبة؛ وحوالى 200000(1989-2013) في جنوب النيل ألأزرق(1989–2013). وأبادت ما يربو على 600000(2003-2013) مواطن في غرب السودان-دارفور. وقضت على حياة 150000 مواطن في شرق السودان، و"كجبار"في الشمال، وضحايا مجزرة العيلفون في الوسط، وتلك الجرائم مستمرَّة للحظه. في شهر سبتمبر وأكتوبر 2013م أباد نظام البشير حوالي 350 متظاهراً نهضوا ضد الحكومه فى مدن السودان.
القصف الجوي مستمر بالقنابل الناسفة الفتاكة، الكيمياويه والبيولوجيَّة، ضد المواطنيين ألأبرياء في قراهم منذ عام 2003 ليومنا هذا، في غرب السودان- دارفور، جنوب النيل ألأزرق وجبال النوبة في جنوب كردفان. إستخدام الجوع والمرض كأسلحة حرب لإبادة المواطنيين. التهجير القسري لمواطنى جبال النوبه وجنوب النيل ألأزرق، وسكان غرب السودان- دارفور، أهالى كجبار، ومواطنى شرق البلاد.

تطبيق الدستور ألإسلامي، وما يتعلق بقوانين العقوبات الجنائيَّة ألإسلاميَّة ضد لمجرمين في السودان. مما أدى لبتر ألأيادى وألأرجل للمدانين؛ والجلد بالسياط، ثمانيين جلدة حتى المئة، ضد النساء والرجال. وطبيعة هذه العقوبات القاسيَّة تتعارض مباشرةً مع المبادئ العالميَّة لحقوق ألإنسان بجنيف 1948.
أيضاً قام ذلك النظام بحرق وتدمير دور كنائس ألمسيحيين في السودان، إعتقالهم وسجنهم حتى قتلهم لإنتمائهم الدينى. ولا ننسى إضطهاد اللغات والثقافات ألأصيلة في السودان، وفرض الحكومة لهيمنة اللغة والثقافة العربيَّة في المجتمع.

أدانت محكمة العدل الدوليَّة، برئاسة لويس مورينو أوكامبو، في لاهاي"هولندا"،4 مارس عام 2009، أدانت الرئيس السوداني، عمر البشير بإرتكاب جرائم ضد ألإنسانيَّة،
وإرتكاب جرائم حرب. أصدرت قرار القبض عليه وتسليمه إياها، لكل البلدان التى وافقت على ميثاق روما لقيام محكمة العدل الدوليَّة. تلقى مجلس ألأمن للأمم المتحدة ذلك القرار في 12 /7/2010.

الفساد في الدولة
إستشرى الفساد المالي وألإداري في مؤسسات الدولة المختلفة، حيث أنه أصبح الصفة أللازمة لكل متقلدى الوظائف العامة من أعضاء هذه الحركة ألإسلاميَّة في السودان، إمتد ذلك عميقاً في جذور دواوين الدولة والمجتمع؛ بل حتى في مؤسسات القضاء والقانون؛ من رشوة، وإبتزاز ومحسوبيَّة، ووساطة ومحاباة وتزوير.الخ...
ألإعتداء ونهب ألأموال العامة بمختلف الوسائل وألإنعدام التام للمسؤولية والمحاسبه؛
فساد النظام المصرفى تحت الحكومة التى تُدعى بحكومة ألإنقاذ؛
ألثراء الحرام وغسيل ألأموال. فساد الخدمة المدنيَّة في هذا العهد؛
تمكين النظام من تقويَّة أجهزة القهر وشراء الذمم لتزيد قدراته على الترهيب والترغيب؛ تسييس الخدمة المدنيَّة وتحويلها لخدمة الحزب الحاكم؛ إحتيال أجهزة الدولة على المواطنين.الخ....

يتضح لنا جميعاً فيما ورد أعلاه، أنَّ نظام الحكم العسكري الدكتاتوري ألإسلامي، الذى طال عهداً في السودان ، لم يأتى حقاً لأجل ألعدالة والمساواة بين الشعب في البلاد. بل أنَّ قادة ومنظرى هذا النظام أتوا تحت ستار الدين ألإسلامي لتحقيق أطماعهم الماديَّة لشخصهم أفراداً وجماعات. ولقد بلغت قمة ألأنانيَّة فيهم،عدم المبالاة وعدم المسؤولية القصوى أن شطروا السودان لدولتين لكى يظلوا في السلطة.

نود ألإشارة للآتى:-
السودان دولة متعددة ألأجناس وألأعراق، ومتعددة اللغات، والثقافات والحضارات. وألأديان والمعتقدات الروحانيَّة، ومتعددة المساقات الفكريَّة أو ألإيديولوجيَّة، والفلسفيَّة.
عوامل التباين هذه في المجتمع، لا تسمح ولن تفسح المجال بأي حال من ألأحوال للتسلط الدكتاتوري في شؤونه العامة والخاصة. أيضاً لا يقبل الواقع والمنطق في مجتمعٍ كهذا، أن تسعى مجموعة ما، لفرض ثقافتها ودينها أو نهجها الفكري بالقوة على ألآخرين فيه. فذلك مرفوض تماماً.

نتوجه اليكم بندائنا فيما يلى:-
1)- أدانة الحكومة العسكرية الدكتاتوريَّة ألإرهابيَّة، للأصوليين ألإسلاميين في حزب المؤتمر الوطنى، لما يقومون به من جرائم بالغة في حق الشعب السودانى.
خاصةً عمليات ألإبادة والتطهير العرقي.

2)- نطالبكم دعم المعونتات ألإنسانيَّة للنازحين في معسكرات اللاجئين في غرب السودان-دارفور، ورفع مستوى قوات حفظ السلام ألأمميَّة-ألإفريقيَة"يوناميد" للحفاظ على أمن النازحين في تلك المعسكرات من غارات ميليشيات الجنجويد.

3)- نطالب المجلس الوطني للنواب في فرنسا، تركيز بعض جهودهم لفحص التعدى على حقوق ألإنسان في السودان، والمساهمة في وضع حدٍ لذلك. مساعدة محكمة العدل الدوليَّىة لإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، ومحمد أحمد هارون، وكشيب، لتقديمهم للمحاكمة بلاهاي، لما إرتكبوه في السودان من جرائم ضد ألإنسانيَّة وجرائم حرب.
4)- نطالب المجلس الوطنى المساعدة في إصدار قرار في مجاس ألأمن لحظر طائرات نظام البشير من التعدى على أبرياء المواطنين السودانيين في قراهم.

5)- نناشد المجلس الوطني الفرنسي المشاركة في إيجاد علاج لكسر الطوق الذى مازالت تفرضه حكومة البشير ضد المساعدات ألإنسانيَّة لأكثر من مليون ونصف من المدنيين المتضررين بسبب الحرب في جبال النوبه/جنوب كردفان، وألأنقسنا/جنوب النيل ألأزرق. معزولين في الغابات وألأدغال، في سفوح الجبال ومغاراتها، لأكثر من عامين.


تنسيقيَّة دعم الثورة السودانيَّة بفرنسا

E-mail : [email protected]


باريس/ 16/11/2013