اللجنة الزراعية بالمكتب السياسي لحزب الامة: الموقف الزراعي بالسودان بالغ الخطورة

اللجنة الزراعية بالمكتب السياسي لحزب الامة: الموقف الزراعي بالسودان بالغ الخطورة


11-10-2013, 06:25 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=30&msg=1384061112&rn=0


Post: #1
Title: اللجنة الزراعية بالمكتب السياسي لحزب الامة: الموقف الزراعي بالسودان بالغ الخطورة
Author: اخبار سودانيزاونلاين
Date: 11-10-2013, 06:25 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر و لله الحمد
حزب الأمه القومي
بيان مهم
آثار سياسات الدوله على القطاع الزراعي
- يحذر حزب الأمه القومي من موقف بالغ الخطوره في القطاع الزراعي في السودان بشقيه النباتي و الحيواني إذ يعاني من تدني في الإنتاجية و الإنتاج الكلي و ينذر بندره في المحاصيل و الإنتاج الحيواني تصل إلى حد المجاعة هذا الموسم .
- المفارقة أن هذه الصوره القاتمه للوضع الزراعي في السودان تحدث و البلاد في نهاية السنه الثانيه من البرنامج الثلاثي الذي يعول على القطاع الزراعي في سد فجوه بترول جنوب السودان ايضا جاءت قرارات رفع الدعم و الزيادات الأخيرة لتقضي على ما تبقى من أمل في تحقيق الأمن الغذائي .
و لتأكيد ما ذهبنا إليه من الفشل الذريع في الزراعة هذا الموسم نورد مايلي :
أ/ القطاع المطري عانى من الآتي :-
- صعوبه في إيجاد التمويل اللازم بالحجم المطلوب في التوقيت المناسب و في الحصول على المدخلات التى تتمثل في التقاوي و المبيدات والأسمده و الجازولين و الالات والمعدات و الأدوية البيطرية .
- تأخير موعد هطول الأمطار وسوء توزيعها أعاق كثيرآ إنسياب و تسلسل العمليات الفلاحيه المطلوبه .
- عدم الإستقرار في مناطق الزراعة المطرية و عدم توفر الأمن خاصه في غرب و وسط و جنوب وشرق دارفور إضافة إلى غرب و جنوب كردفان و جنوب النيل الأبيض وسنار و جنوب النيل الأزرق ، كذلك فإن الإنتاج في القطاع المطري ضعيف جدآ ، وأن المساحة المزروعة بالسمسم قليلة و ضعيفة الإنتاجية .
ب/ القطاع المروي عانى من :-
- التدهور المريع في البنيات التحتيه و قنوات الري مما أثر سلبا في تأسيس و إنتاج محاصيل العروة الصيفيه .
- تأخير موعد هطول الأمطار أدى إلى التأخير في مواعيد الزراعة .
- قانون مشروع الجزيره 2005 و حرية المزارع في تحديد التركيبه المحصوليه لمزرعته (الحواشه) أدى إلى عشوائية في الزراعة الأمر الذي واضر كثيرآ بالتركيبه المحصوليه و الإنتاج و الإنتاجيه و أبلغ دليل على ذلك أن مساحة محصول القطن في مشروع الجزيره لا تتعدى ال 50000 (خمسون ألف) فدان بدلآ عما يقارب 500000 (خمسمائة الف) فدان في السابق .
- إرتفاع أسعار المدخلات (خاصه الأسمده و المبيدات) أثر سلبآ على الزراعة المرويه .
- التوسع غير المدروس في زراعة القمح جنوب الخرطوم يؤدي إلىإنتاجيه ضعيفه للوحده و إرتفاع التكلفه.
- إنتشار الأمراض و الأفات فاقم في إضعاف الإنتاج و الإنتاجيه.
- عليه يتوقع أن يكون الانتاج الكلي في القطاع المروي في حدود 500 الف إلى واحد مليون طن من الحبوب (الغلة) على أحسن الفروض .
ت/ قطاع الإنتاج الحيواني عانى من الآتي :-
- شح الأمطار في المناطق الشماليه أدى إلى قلة و إنعدام المرعى مما حدا بالرعاة للنزوح جنوبا و خلق إحتكاكات بين الرعاة و المزارعين مما ينذر بتكرار كارثة دارفور .
- عدم وجود مياه في الحفائر أدى إلى إستقرارالثروة الحيوانيه في المناطق الجنوبيه لفترة طويله مما يهدد بإنعدام الماء و المرعى بعد فترة وجيزة و يؤدي إلى نفوق بنسب كبيره وسط الثروه الحيوانيه هذا الموسم .
ث/ قرارات رفع الدعم و الزيادات الأخيرة جاءت أثناء موسم زراعي مثقل بأثار سياسات سالبه سابقه و ستؤدي هذه القرارات إلى :-
- إرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بشكل كبير (لايقل عن 100%) سيفاقم وضع توفير و استعمال المدخلات مثال البذور المحسنه (التقاوي) و المبيدات و الأسمدة و الأدوية البيطرية .
- الوقود و المحروقات ستصل مناطق الإنتاج بأسعار أعلى من الأسعار المعلنه في الخرطوم مما يؤدي بصوره مباشره إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير .
- عوائد رفع الدعم و الزيادات ستوجه لسد عجز الموازنه و لن ينال منها النشاط الإنتاجي الزراعي حظآ.
ج/ مما سبق ذكره نخلص إلى الآتي :-
1- إن السودان مواجه بنقص حاد في المحاصيل الغذائيه يصل إلى درجة المجاعة إذ أن الإنتاج المتوقع لا يتعدى 2 (أثنين) مليون طن و الحاجه الحقيقه من الحبوب تفوق ال 4 (اربعه) مليون طن .
2- السودان يعاني من ضعف كبير في المحاصيل النقديه للصادر و خاصه القطن و السمسم مما يؤثر سلبآ على عائدات القطاع الزراعي المروي و المطري .
3- السودان يعاني من نقص كبير في الثروه الحيوانيه و تدني كبير في نوعيتها لعدم توفر المرعى الكافي و المياه اللازمه لشرب الحيوان إضافه إلى نقص في الأدويه البيطريه و ارتفاع اسعارها .
إن حزب الأمه القومي واضعآ في الاعتبار التدني في الإنتاجيه المذكوره أعلاه إضافه إلى الإرتفاع الحاد في الأسعار و عدم مقدرة المواطن على مجاراتها يلفت نظر الدولة لتفادي ذلك بالإستجابه الفوريه إلى مقترحات الحزب الخاصه بالإصلاح الإقتصادي ضمن مشروع النظام الجديد .