وزير المالية يتوعد برفع أسماء وزراء غائبين عن ورشة للنائب الأول

الخرطوم: حمد الطاهر :andnbsp;انتقد وزير المالية، علي محمود، تغيب الوزراء ووكلاء الوزارات وقيادات الدولة عن ورشة تحليل التكلفة والعائد التي اقامتها الامانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، ووصف الخطوة بـ» الخلل «، وتوعد برفع قضية تغيب الوزراء للنائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ،وتعهد بالاهتمام بتوصيات الورشة في المؤتمر الاقتصادي الذي حدد له الاسبوع الاول من اكتوبر ليبنى على نتائجة مشروع الموازنة القادمة.andnbsp;
وقال الوزير خلال مخاطبته الورشة التي اقامتها الامانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع مركز رواد في التغيير والاستشارات والتدريب امس، انه جاء ممثلاً للنائب الاول، راعي الورشة، مبينا انه اعد في خطابه فقرة لمخاطبة الوزراء ،لكنه لم يجد وزيرا واحدا في الورشة التي وصفها بـ»المهمة»، وتساءل الوزير ان كانت الورشة تتحدث عن تحليل العائد ويتغيب عنها الوزراء ووكلاء الوزارات وقيادات الدولة فإلى من يوجه الحديث؟ ومن هو المستفيذ من ذلك ؟ واضاف هذا اول خلل يجب رفعه للنائب الاول ، بأن المعنيين بالورشة لم يحضروا .andnbsp;
وحذر الوزير من طريقة الاكتفاء بالخطب الرنانة والكلام المكتوب في الورش ،ونبه الى ان «بعض الورش يحضرها المسؤولون الكبار ولكن بعد انصرافهم من الجلسة الافتتاحية ينصرف معهم معظم الحضور ويظل عدد محدود»، ورأى أن هذا يحتاج الى معالجة ،واشاد وزير المالية بحضور والي الجزيرة الزبير بشير طه للورشة ،وقال « الزبير ممثل كل الولاة والوزراء والمسؤولين بالدولة « ،واعلن عن دعم استثنائي من وزارة المالية لولاية الجزيرة لم يحدد قيمته ، سيصل للولاية قريبا .andnbsp;
وكشف الوزير عن الترتيب لمؤتمر اقتصادي في الاسبوع الاول من اكتوبر القادم يسبق الموازنة، ويؤخذ فيه بتوصيات الورش، مبينا ان مخرجات المؤتمر الاقتصادي يبنى عليها مشروع الموزانة القادمة، ووصف الخطوة بأنها سعي لاشراك الكل في الموازنة حتى لا تكون عملاً اجرائياً يقوم به موظفون من وزارة المالية ،وانتقد خطابات بعض الوزارات، وقال ان المراقب لمجلس الوزراء يجد ما درجت عليه الوزارات في ان تدفع بخطابات منقولة من خطابات سابقة بنفس الاخطاء والتواريخ وزاد ،»اذا لم نغير هذه الطريقة لن يتقدم السودان للامام».andnbsp;
الى ذلك، اعلن الوزير ان معدل النمو قبل انفصال جنوب السودان كان 5% ولكن بعد الانفصال اصبح 2% ،لكنه توقع ان يرتفع معدل النمو هذا العام الى 6.3 % .andnbsp;
من جهته، اكد امين الامانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، عباس كورينا، التزام الدولة بالمسار الاستراتيجي طويل المدى، مبينا ان عوامل نقص التنمية هي محدودية المواد العامة ،ودعا الى ضرورة ضبط الانفاق العام.