وفد من الحركة الشعبية يلتقى بالخارجية السويسرية ويوقع على وثيقة حظر ال

بيان مهم
1 سبتمبر 2013م

.
ويرى ضرورة التحري الدولي عن تفاصيل هذه الجريمة المنكرة وتحديد وإدانة الفاعل المجرم، ويؤيد لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة ويؤكد على انتظار نتائجها.
وحزب الأمة كان ولا يزال يؤيد مطالب الشعب السوري لإقامة نظام يحقق الكرامة، والحرية، والعدالة، والمساواة، والسلام لينعم الشعب السوري الشقيق بنظام حكم يوفر المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون.
ويرى حزب الأمة أن المكان المناسب للمساءلة عن جريمة استخدام أسلحة الدمار الشامل باعتبارها جريمة ضد الإنسانية هو المحكمة الجنائية الدولية، في حالة أثبت التقرير ارتكاب الجريمة.
ويرى حزب الأمة أن أية إجراءات دولية عسكرية ينبغي أن تنطلق من قرار لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع، لذلك يرفض حزب الأمة أية إجراءات عسكرية تتخذها دولة أو دول ضد الحكومة السورية. ويرى أن الدول المعنية بالقيام بإجراء عسكري بعيداً عن الشرعية الدولية لا يخلو من مصلحة ذاتية للدول التي تقوم بالإجراء، ولا يخلو من ازدوادجية المعايير، وفي كل الأحوال التي اتخذت فيها مثل هذه الإجراءات كانت النتيجة وبالاً على شعوب البلدان ضحية تلك الإجراءات.
نحن إذ نتخذ هذا الموقف الواضح من الإجراءات المذكورة نناشد الجامعة العربية ألا تمنح غطاءاً عربياً لهجوم عسكري مزمع خارج الشرعية الدولية، وإن لزم اتخاذ إجراء عقابي بعد التثبت من الحقائق، فليكن الإجراء عربياً. أما أن تصير الجامعة العربية غطاءاً لأفعال الآخرين فسوف تفقد الجامعة العربية وظيفتها وتساهم في مزيد من التخلي عن السيادة العربية.