الحكومة طلبت من الصين الآن.. قرضاً بملياري دولار لانقاذ الميزانية من الانهيار!!

الحكومة طلبت من الصين الآن.. قرضاً بملياري دولار لانقاذ الميزانية من الانهيار!!

Quote: نقلا عن السودانى العدد رقم: 493 2007-03-27 مناظير احذروا الجنس الأصفر! زهير السراج كُتب في: 2007-03-27 [email protected] *انفردت صحيفة (الصحافة) أمس بخبر في غاية الخطورة، وهو أن الحكومة طلبت عبر الوفد الرسمي الرفيع الموجود في الصين الآن.. قرضاً من الحكومة الصينية بملياري دولار لانقاذ الميزانية من الانهيار!!. *الخطورة ليست في انهيار الميزانية الذي كان متوقعاً بسبب انهيار قطاع الإنتاج والصادر في المجالات غير البترولية كنتيجة حتمية وطبيعية للسياسات الخاطئة التي اعتمدت على البترول، وأهملت المجالات الأخرى.. ولم تحسن استغلال الموارد البترولية التي اهدرت في الصرف على الميزانية، ومواجهة النفقات الحكومية الباهظة من مختلف المجالات وعلى رأسها الامن ، فكان من الطبيعي أن تواجه الميزانية الانهيار وتلجأ الحكومة للاقتراض من الداخل والخارج لمواجهة هذا الانهيار، وقد بلغ اجمالي الدين الخارجي بنهاية عام 2006 أكثر من 27 مليار دولار.. بينما بلغ حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي لتمويل الميزانية في عام 2006 حوالي 44 مليار دينار، الذي يدل على أن الحكومة تراجعت عن السياسة التي انتهجتها بعد تدفق ايرادات البترول بعدم الاستدانة من الجهاز المصرفي لتغطية عجز الميزانية، بل وتسعى الحكومة الآن للاستدانة من الخارج لمواجهة هذا العجز!!. *الخطورة ليست في انهيار الميزانية, بل كيف ستواجه الحكومة هذا الانهيار.. وهل ستلجأ للقروض الخارجية، كما تسعى الآن مع الصين، وماهي الضمانات التي ستقدمها مقابل الحصول على هذه القروض، تحت ظل أنباء تتحدث عن تدهور إنتاج مزيج بترودار (بترول عدارييل) من 320.000 إلى 275.000 برميل يومياً، بسبب نضوب الحقول، بالإضافة إلى التزاماتها تجاه حكومة الجنوب التي نصت عليها اتفاقية نيفاشا؟!. *نشرت صحيفتنا خبراً خطيراً في صفحتها الاقتصادية يوم 5 مارس الجاري، نقلاً عن جريدة فايننشال تايمز الصادرة في 2مارس, ولكنه مر مرور الكرام ولم يلفت نظر أحد ولم تنفه الحكومتان الصينية أو السودانية, وهو أن الصين قد شطبت السودان من قائمة الدول الغنية بالثروات النفطية التي تحفز الحكومة الصينية الشركات الصينية للاستثمار فيها. صدرت هذه القائمة التي ضمت الكويت وثماني دول أخرى، واستبعدت السودان مع دولتين أخريتين هما إيران و نيجيريا, عن المفوضية الصينية للتنمية الوطنية والاصلاح وهي أعلى جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين، والمسؤول أيضاً عن رسم السياسات الخارجية الصينية في مجال الطاقة، ولم توضح الصحيفة الأسباب التي دعت الصين لاتخاذ هذا الإجراء، وهل هي سياسية أم اقتصادية؟!. *إذا اعدنا قراءة هذا الخبر الذي يشير إلى عزوف الصين عن الاستثمار المستقبلي في السودان في مجال النفط (ربما كنوع من الضغط)، مع تدهور إنتاج مزيج بترودار والظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، والمقاطعة الاقتصادية الأمريكية، والضغوط الخارجية الكثيفة, فلابد أن نتساءل عن نوع الضمانات او التنازلات التي ستقدمها الحكومة للصين ، للحصول على قروض لحماية البلاد من الانهيار الاقتصادي والافلاس؟!، هل ستحصل على قروض بفوائد عالية وشروط مجحفة في السداد، أم سترهن النفط بمبالغ زهيدة؟!، أم ماهي نوع الضمانات أو التنازلات التي ستقدمها؟!. *لأستاذنا الأديب الكبير الراحل الطيب عبدالله مقولة مشهورة ظل يرددها كلما سنحت له الفرصة قبل مرضه ووفاته.. وقد سمعتها منه في ندوة عن اصدار وتحرير المجلات العلمية اقامتها جامعة علوم التقانة بفندق الميريديان بالخرطوم.. وهي (أحذروا الجنس الأصفر، فإنهم إن دخلوا بلداً لم يخرجوا منها). *وإذا جاز لي أن افسر حديث استاذنا الراحل بإنه تحذير من استعمار جديد.. فليس بالضرورة أن يكون هذا الاستعمار من النوع التقليدي القديم!!.

فوق للاهمية

عليهم الاسراع بحل قضيه دارفور اولا

و نعيد السؤال القديم المتجدد:

إنتو قروش البترول دي تودوها وين ؟؟!!! !!!!!



.

.

و شكرا يا الريفي .

القروش كلها صرفوها

فلل رئاسية وقصور ويخوت

جهاز الامن والمخابرات لديه ميزانية مفتوحة

وكذلك بقية الاجهزة الاخري

دة غير السرقة والنهب وتهريب الاموال للخارج

ما يرجعوا المليارات الختوها في ماليزيا او في دبي

وحتي الاتنين مليار العاوزين يزيدوا ديون البلد

اكيد ما حتنصرف لصالح المواطن

اوجه صرفها بتكون المؤتمر الوطني وتقوية الاجهزة الامنية

قاتلهم الله