استشهاد وإصابة (11) في اشتباكات مسلحة بين الشرطة وحركة مناوي بأم درمان!!!

الخرطوم (smc)

استشهد مقدم شرطة عماد الدين سعد الحسن وجندي بينما أصيب (9) بجراح في اشتباكات مسلحة وقعت ظهر اليوم بين قوات الشرطة وقوات تتبع لحركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي بحي المهندسين بمدينة أم درمان، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على (41) من قوات حركة تحرير السودان .
وقال الفريق محمد نجيب مساعد المدير العام للشرطة بولاية الخرطوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم ان تفاصيل الحادث تعود إلى ان مجموعة من حركة تحرير السودان تعرضوا لعدد من المواطنين بالضرب وسببوا لهم الأذى الجسيم ، بسبب حادث مروري،حيث تم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين الذين رفضت المجموعة بالحركة تسليمهم للشرطة، مشيراً إلى فشل المفاوضات التي تمت بين الشرطة ومجموعة حركة مناوي وقال إن قوة من الشرطة تحركت بعد فشل المفاوضات لإلقاء القبض على المتهمين إلا أنها تعرضت لإطلاق النار أثناء تنفيذ أمر القبض من داخل الاستراحة التي تسكنها المجموعة، وأشار نجيب إلى ان قوة الشرطة تعرضت لهجوم بعربتين من قوة تتبع لحركة مناوي من الخلف إلا ان قوات الشرطة استطاعت السيطرة على الموقف ومداهمة استراحة المجموعة وإلقاء القبض على (41) من المتهمين في الأحداث.
وطالب نجيب بضرورة نزع السلاح من الأفراد والمجموعات المسلحة طواعية أو من خلال تنفيذ القانون، وقال إن الشرطة قامت باتخاذ كافة التحوطات التي تمكن أفرادها من القيام بواجبهم في توفير الأمن والحماية للمواطنين، وأضاف ان الشرطة والأجهزة العدلية في سبيل القيام بدورها تتحمل أي تضحيات للقيام بواجبها ودورها .
الى ذلك ذكر نجيب ان المواطنين اشتكوا من عدد من الممارسات الخاطئة التي تمارسها المجموعة داخل الاستراحة وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. مستنكرين الحادث وطالبوا السلطات الرسمية والأمنية إخلاء المناطق السكنية من الوجود المسلح بكافة أشكاله.

مراسل الجزيرة في الخرطوم بأن عددا من القتلى بينهم ضابط في الشرطة سقطوا في اشتباك بمدينة أم درمان مع مسلحين من فصيل يتبع لحركة تحرير السودان التى يرأسها أركو مناوي مساعد رئيس الجمهورية.

من جهتها قالت حركة تحرير السودان إن ثمانية من منسوبيها قتلوا فى الاشتباك. وقال ناطق باسم الحركة لمراسل الجزيرة نت إن منتسبي المؤتمر الوطني الحاكم يحاولون اللعب في اتفاق السلام وإنهم في الحركة سيواجهونه بمختلف الطرق.

وقال وزير الداخلية السوداني الزبير بشير إن ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا لكن الموقف تم احتواؤه في مدينة أم درمان. وقال بشير إن منسوبي حركة تحرير السودان رفضوا الامتثال للشرطة إثر سعيها للقبض عليهم على خلفية بلاغات مفتوحة ضدهم.

اتهامات هولمز
وعلى صعيد آخر قال جون هولمز مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أول زيارة يقوم بها إلى دارفور إنه منع من زيارة مخيم للنازحين.
وقال هولمز إن حارسا عسكريا في مخيم كسد منعه من الدخول وإن قائد الحرس أيد هذا القرار، وأضاف "أشعر بالإحباط والغضب، أجد ذلك غريبا ولكنه يبرر الصعوبات التي نواجهها".

مجرمو حرب
وبشأن المطالبات الدولية بالتحقيق مع مسؤولين سودانيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور أكد وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة أن قضاء بلاده قادر على مقاضاة التجاوزات المرتكبة في مناطق دارفور غرب السودان.

وشدد في مؤتمر صحفي في نيروبي على أن النظام القضائي السوداني سيتخذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ القضاء في السودان، مستندا إلى عدة أحكام بالإعدام أصدرها القضاء السوداني عام 2004 بحق عسكريين ومدنيين متهمين بجرائم حرب، مشيرا إلى أن عددا آخر من المتهمين ما زالوا يقضون عقوبة بالسجن.



إعادة التحقيق
تأتي تصريحات المسؤول السوداني بعد قرار المدعي العام صلاح أبو زيد إعادة استجواب وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون في موضوع اتهامه من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب ما يسمى بجرائم حرب في دارفور.

وقال المدعي إن هناك دليلا جديدا يبرر التحقيق مجددا مع الوزير بعد أن برئ مطلع الشهر الجاري من التهم الموجهة إليه بشأن الانتهاكات في دارفور.


أحمد هارون (الفرنسية)
كما قرر المدعي المضي قدما في إجراءات محاكمة ثلاثة أشخاص آخرين بتهم ارتكاب جرائم في دارفور منها قتل مدنيين وحرق قراهم. وبين الثلاثة أحد قادة مليشيات الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (علي قشيب) الذي اتهمه أيضا ادعاء المحكمة الدولية مع الوزير هارون.

وترفض الخرطوم تسليم القضاء الدولي قشيب وهارون، اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بالتورط في "جرائم حرب" بدارفور.


ولم يعترف السودان بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سودانيين، مؤكدا أن القضاء السوداني قادر على ذلك، كما أن الرئيس السوداني عمر البشير أقسم أنه لن يسلم أبدا أي سوداني لتلك المحكمة.