حرية التعبير وتقييد الحصول على المعلومات طيب الفايده شنو؟

أقام المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية ندوة حول القوانين المقيدة للحريات الصحفية، تناول فيها المساهمون من مقدمى الأوراق والمعقبين رؤى مختلفة لوضع حرية الصحافة وفقاً للقوانين السائدة، وتناقش هذه المقالة جانبا مهما من جوانب حرية التعبير الصحافى كنت تعرضت له فى تلك الندوة، وهو جانب حرية تلقى المعلومات.



تنص المادة (1) 39 من الدستور على ما يأتي:-



لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

وككل الحريات في هذا العالم الذي نعيش فيه، فإن حرية التعبير ليست حرية مطلقة، بل هي نسبية ومقيدة، وذلك رغم أنف النص الذي يبدأ بحق لا يقيد وينتهي بقيود تتعلق بالنظام والسلامة والأخلاق العامة. والحريات عموماً تخضع للقيود التي يفرضها واقع العيش مع الآخرين، فالإنسان الخاضع للقانون هو دائماً طرف في علاقة، وهذه العلاقة لا بد أن تضع قيداً عليه، والعيش مع الآخرين يقتضى قبول تنازلات في العلاقة معهم، ولكنه أيضاً يقتضى الاحتكام إلى جهة ما، للفصل في ما يختلفون فيه لأن العلاقة مع الآخرين تحمل دائماً مصالح متضاربة، فما ليس لى هو لك، وبالتالي فإن العيش مع الآخرين يقتضى قبول سلطة ما، وهذه السلطة قد تكون مجموعة قواعد نخضع لها إرادياً كالدين والأخلاق، وقد تكون مجموعة أحكام نخضع لها جبراً كالقانون، وقد تكون مؤسسات تتمتع بسلطات وهي على أى حال قيد على الحرية بغض النظر عن مصدرها وكنهها.

دقيقه نسيت اوريكم الكلام دا من صحيفة السوداني

السلطات نفسها يجب أن تخضع للقانون

وليس المواطن وحده

الباقر موسى

Quote: السلطات نفسها يجب أن تخضع للقانون وليس المواطن وحده

اتمني ان ينفذ القانون علي الكل وليس المواطن وحده

بالنسبة لحرية التعبير فإن حريتي تنتهي عند أنف جاري، وهذا الجار قد يكون فردا، كما قد يكون المجتمع بصفة عامة بما يرتضيه من قواعد، وقد يكون السلطة العامة، ولكن حتى تكون القيود مشروعة، لا بد أن يكون أنف جاري في مكان يحق له أن يكون فيه، ومن هنا تتحدد مشروعية القيد.



حرية تلقى المعلومات هي أساس حرية الصحافة



وتتمثل حرية الصحافة فى حرية نشر الأخبار والآراء. ولا يمكن تحقيق ذلك بدون توفير الحق في تلقي المعلومات، لأن حرية نشر المعلومة يقتضى إتاحتها، ولأن الرأى السديد أساسه الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بالمسألة التى يتصل بها.

فإذا كان الحديث عن حرية الصحافة، فإنه لا بد من أن نبدأ بحرية تلقى المعلومات، وأغلب ما يهم المواطن من معلومات يتوفر لدى الجهات الحكومية المختلفة، وهى معلومات يحتاجها الأفراد بشكل متفاوت، ولأسباب مختلفة ويجب أن تتاح لهم الفرصة في الحصول عليها، وهذا جزء من الحكم الراشد لأن الرقابة على عمل الحكومة يبدأ بحق المواطن فى معرفة ما تقوم به السلطات العامة، وهذا يقتضى إدارة شؤون الدولة بشكل مفتوح، وقصر السرية على المسائل المتصلة بالأمن القومى مباشرةً، وأهم ما يميز الدول السلطوية عن الدول الديمقراطية هو أن الأولى تقيم ستاراً من السرية على ما يدور فى أروقة السلطة.