إقالة أربعه من كبار موظفى حكومة الجنوب للفساد المالى - العاقبه عندكم فى المسرات

الترجمة العربية

أصدر رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كير ميارديت القرار رقم 1 لسنة 2007 بإقالة اربعة أو خمسة من موظفى وزارة المالية و التخطيط الأقتصادى بحكومة جنوب السودان والذين كان قد تم إيقافهم فى 28 أكتوبر 2006 بتهمة الفساد المالى . ولقد صرح مسؤولون بحكومة الجنوب لموقع قارتونق أن نتائج لجان التحقيق التى كونت بقرار من الفريق سلفا كير قد وجدت أن ملايين الدينارات قد نهبت إبان فترة تولى هؤلاء المسؤولين لمناصبهم .

ومن هؤلاء الذين تم إقصاءهم ، فرانسيس لاتيو ، وكيل وزارة المالية و التخطيط الأقتصادى ، مايكل أبول مدير إدارة الضرائب و نائبه سيلاس لومولنق و الذين أتهموا بعدم توريد الأموال المتحصله من الجمارك و الضرائب للخزينة العامه كما أدلى الدكتور لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب فى مؤتمر صحفى . وأضافه بيونق أن وكيل وزارة المالية السيد آيزك ماكير قد أتهم هو أيضآ فى نفس التقرير بتعاملاته المشبوه مع شركة الكاردنال للسيارات عند شراء سيارات للحكومة و الشرطه . و أضاف بيونق أن هذه الأقالة هى جزء من رحلة طويلة تقوم بها حكومة الجنوب لمحاربة الفساد . و أضاف أيضآ " أن رئيس حكومة الجنوب ينتهز هذه الفرصة ليؤكد ألتزام الحكومة بالنزاهة و الشفافية و المحاسبة فى التعامل مع الموارد العامة "

و أضاف الدكتور بيونق أن الرئيس قد وجه فى نفس القرار بأن تقوم الغرفة التجارية و مفوضية محاربة الفساد بجنوب السودان و وزارة الشئون القانونية و الدستوريه بمراجعة كل المشتروات و التعاقدات الكبيره التى دخلت فيها حكومة الجنوب فى عامى 2005 و 2006 . و أضاف أن هذا التحرك جاء فى أعقاب الأهتمام العام المتنامى حول كيفية تعامل حكومة الجنوب مع الأموال العامة . و دعا كافة أبناء الشعب السودانى بالوقوف بجانبنا فى هذه الحرب ضد الفساد و أستغلال المناصب العامة .

و فى معرض مناقشته لفضيحة الجمارك و الضرائب فى أثناء المؤتمر الصحفى ، ذكر المراجع العام لحكومة جنوب السودان و عضو لجنة التحقيق البروفسير بول لوقال جومى ، أن إيرادات الجمارك التى أودعت الخزينة العامة و التى تم تحصيلها من مناطق نملى ، كايا و ياي لجزء من سنه 2006 بلغت 100 مليون شلن يوغندى فقط و التى عادة ما تبلغ حوالى بليون شلن يوغندى لكل شهر كما حدث فى ديسمبر .

وأوضح الدكتور بيونق فى نفس المؤتمر الصحفى أن السيد آيزاك ماكير قد وجه كل الوزارات و وكلاء الحكومة للمشتروات لشراء السيارات من شركة الكاردنال للسيارات . و فى حين أن فاتورة شراء السيارة الواحده من نوع الج اكس آر ذات الدفع الرباعى قد بلغت 95,600 دولار إلا أن لجنة التحقيق قد وجدت أن نفس نوع السيارات يمكن شراءها بمبلغ يتراوح ما بين 40,000 و45,000 دولار .

وأشار السيد مادينق ماجوك أن حوالى 300 سياره قد تم شراءها من شركة الكاردنال للسيارات و ذلك قبل صدور القرار بإيقاف السيد ماكير و أن هناك عدد من هذه السيارات لم تصل لجنوب السودان حتى الآن . و تجدر الأشارة أن تقرير لجنة التحقيق قد وجد أن ممارسات هؤلاء المسئوليين لم تكن لخدمة المصلحة العامة و لم يتبعوا الأجراءات الصحيحة .

و أضاف الدكتور بيونق أن الرئيس كيير قد وجه وزارة الشؤون القانونية و الدستورية أن تتخذ الأجراءات القانونية فى مواجهة كبار المسئولين الذين تم فصلهم و كذلك الشركات الخاصة التى وردت اسماءها فى التقرير .


[U]Four Senior GOSS Officials Fired for Corruption
The Government of Southern Sudan’s President, Salva Kiir Mayardit issued decree No.1 for 2007 yesterday, dismissing four of five officials suspended on the 28th of October 2006 from the GOSS Ministry of Finance and Economic Planning on corruption charges.
Government officials told Gurtong that the results of an investigating committees work – put into place by Kiir – showed that millions of Sudanese Dinars had been embezzled during the time the erstwhile officials were in office.
Three of the dismissals, those of the Undersecretary of Economic Planning Francis Lotio, the Director of Taxation Michael Abole and his deputy Silas Lomoling were accused of the misuse of revenues from Customs and Excise, during which resources were not remitted to the public chest, said H.E. Dr. Luka Biong, the Minister of Presidential Affairs in a press conference today. In the same report, the Undersecretary of Finance, Mr. Isaac Maker was accused of inappropriate dealings with the Al Cardinal vehicle company in the purchasing of cars for government and police personnel, added Biong.
Biong said that the dismissals were part of a “long journey” for GOSS to keep corruption at bay. “The President takes this opportunity to reiterate the Government’s commitment to honest, transparent and accountable systems in the management of public resources” said Biong.
Dr Luka Biong also said that Kiir has directed in the decree that the Southern Sudan Audit Chamber and Southern Sudan Anti-Corruption Commission in collaboration with the Ministry of Legal Affairs and Constitutional Development review all major procurements and contracts entered into by the GOSS In 2005 and 2006.
He said this move follows growing public concerns about how GOSS is using its money. But he called on all Sudanese “to firmly stand with us in this arduous but right war against corruption and abuse of public positions”.
Discussing the Custom and Excise scandal during the press conference, Professor Paul Lugale Jumi, the Dept. Auditor General in GOSS and also a member of the investigation committee, said that during part of 2006 only 100 million Ugandan Shillings were deposited in the public chest every month from custom tax collected in Nimule, Kaya and Yei. “This should have been about a billion Ugandan shillings a month, every month. For example in December a billion was deposited” said Lugale.
During the press conference, Dr Luka Biong explained that Isaac Maker had instructed all ministries and government spending agents to buy vehicles from the Al Cardinal Company. The bills for these GXR four wheel drives were made at US$ 95,600 per car, but the committee found that the same car could be purchased at between US$40,000 and US$45,000.
Mading Majok estimated some 300 vehicles had been purchased from the Al Cardinal company before Maker was suspended, many of which have still never even arrived in South Sudan. The report of the committee finds the official not acting in the public interest or according to correct procedure.
Kiir’s decree also directs the Ministry of Legal Affairs and Constitutional Development to take legal action against the dismissed officials as well as the private companies who were implicated in the report, said Biong.

بعد شوية ستسمع ان الاربعة اشخاص ديل رفعوا السلاح
وشيدوا حركة مسلحة بأسم النضال والعدل لعموم تحرير
السودان
كاسك ياوطن

ناقش موضوع الأقالة

العزيز انور الحاج

احي السيد سلفا كير و حكومة الجنوب و الحركة الشعبية علي هذه الخطوة الشجاعة التي تدعم مصادقيتهم في محاربة الفساد و حماية المال العام. عل حكومة المؤتمر الوطني تتبع هذا النهج. بهذا يضفي سلفا دفع عملي قوي للنقد الذي اورده في خطابة في جوبا بالامس و الذي اثار حفيظة السيد البشير و اخرجه من وقاره.. ليت الحركة و حكومة الجنوب تواصلا في ترجمة نواياها المعلنة و مطالب الشعب بمزيدا من الشفافية و المحاسبة و ضبط الاداء الحكومي لتوجه الامكانيات و الجهود بعد ذلك للتنمية و رفاه المواطن.

bravo SPLA

Bagir

ما قلتو الناس ديل اشرف من الشرف

نصار و الباقر

لكم التحية

أقوم حاليآ بترجمة الموضوع لتعميم الفائده وماللموضوع من أهميه

أتمنى أن يحزو المؤتمر الوطنى و كل الأحزاب السياسيه السودانيه هذا الطريق

سوف أعود

خدك دى يأنور الحاج بس الترجمة مادقيقة وأنا ماحريف فى الترجمة



طرد أربعة من كبار مسئولى حكومة الجنوب لتورطهم فى الفساد

Quote: أصدر رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير مايرديت المرسوم نمرة واحد لعام 2007 يوم امس والذى يقر بفصل أربعة من خمس مسؤولين كانوا قد أوقفواعن العمل بورارة المالية والتخطيط الاقتصادى بتاريخ 28 أكتوبر 2006 بتهمة الفساد . صرح مسئولين حكوميين لكورتونغ أن النتائج التى توصلت لها لجان التحقيق التى عينها سلفاكير تتلخص بان هناك ملايين الدينارات السودانية قد تم اختلاسها خلال وقت سابق. طالت الاقالات ثلاث من الذين عملوا بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى وهم فرانسيس لوتيو وكيل الوزاره للتخطيط الاقتصادي ، ومايكل ابول مدير الضرائب ونائبه سيلاس لومولينغ حيث اتهم الموظفين الثلاثة بسؤ استغلال عائدات الجمارك والرسوم و لم تكن الموارد تذهب لمصلحة الجمهور ، كما صرح بذلك الدكتور لوكا وزير شؤون رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي اليوم . كما أشار التقرير نفسه الى تورط وكيل المالية السيد اسحاق صانع فى التعامل غير المناسب مع شركة الكاردينال للسيارات من خلال عقود شراء سيارات حكومية وسيارات افراد الشرطة . وقال لوكا أن الطرد جاء فى سياق المسيرة الطويلة لمحاصرة الفساد. كما اضاف غورتونغ أن الرئيس يستغل هذه المناسبه ليؤكد التزام حكومة الجنوب بالصراحة ،النزاهة ،الشفافية والمساءلة في ادارة الموارد العامة، كما ذكر د. لوكا أن سلفاكير قد وجه فى المرسوم سابق الذكر الى أن الدائرة في جنوب السودان بالاضافة للجان التحقيق لمكافحة الفساد فى جنوب السودان ستعمل بالتعاون مع مع وزارة الشؤون القانونية والدستورية على مراجعة جميع المشتريات والعقود المبرمه من قبل حكومة الجنوب في عامي 2005 و 2006. كما صرح ايضا بان التحرك التالي سيكون بشأن القلق العام المتزايد حول حكومة الجنوب وحول كيفية استخدامها للاموال كما دعا جميع السودانيين "الوقوف بحزم معنا في هذا العمل الشاق فى الحرب ضد الفساد وسوء استغلال المناصب العامة". قال الاستاذ بول لوغالي جومى وهو يعمل في قسم المراجع العام بحكومة الجنوب وايضا عضو في لجنة التحقيق ابان مناقشة فضيحه الجمارك والمكوس اثناء المؤتمر الصحفى ، انه خلال جزء من عام 2006 تم ايداع 100 مليون شلن اوغندى فقط، "كان ينبغي ان يتم تحصيل حوالي بليون شلن اوغندي في الشهر ، كل شهر. مثلا في ديسمبر اودع مليار شلن ". كما شرح د. لوكا ان اسحاق صانع اصدر تعليماته لجميع الوزارات والوكلاء بالانفاق على شراء سيارات من شركة الكاردينال ، الفواتير عن سيارات (GXR) ذات الدفع الرباعى اجريت على 95،600 دولار لكل سيارة لكن اللجنة رأت ان هذه السياره يمكن شراؤها في مبلغ يتراوح بين 40،000 دولار و 45،000 قال مادينق ماجوك ان نحو 300 مركبة تم شراؤها من قبل شركة الكاردينال بواسطة اسحاق صانع وكثير منها لم يصل حتى الان الى جنوب السودان. توصل تقرير اللجنة الى ان بعض المسؤولين لا يعملون للمصلحة العامة او وفقا للاجراءت الصحيحة. كما وجه قرار سلفا كير وزارة الشؤون القانونية والدستورية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسؤولين المدانين بالاضافة للشركات المتورطة

الاخ أنور الحاج ..لك التحية


هذا خبر جيد جدأ و يدل علي نهج جديد بدأ يظهر في السودان الجديد
اقالة (الكبار) بسبب الفساد و الاعلان عن ذلك شئ ينبغي ان يقابل
بالاشادة و التوثيق ايضأ ..


keep it up

Quote: هذا خبر جيد جدأ و يدل علي نهج جديد بدأ يظهر في السودان الجديد اقالة (الكبار) بسبب الفساد و الاعلان عن ذلك شئ ينبغي ان يقابل بالاشادة و التوثيق ايضأ ..

نتمنى ان يسود هذا النهج فى كل السودان.

ده الكلام

التحيه والاجلال للحركه الشعبيه

خطوه موفقه سوف يجنون ثمارها قريبا

أضف إلى ذلك ما قاله سيلفا كير حول اتهام بعض القيادات بالفساد
من أن عليهم أن يبرئوا أنفسهم
ويرفعوا قضايا على الصحف التي اتهمتهم

يعني

ان الحركة لا تدافع عن المتهمين بالفساد

وما ذكره ياسر عرمان

من أن نقد الفساد وكشفه يجب أن يكون سياسة عامة
للجميع

الباقر موسى

نقد الفساد وكشفه يجب أن يكون سياسة عامة
للجميع

الحركه الشعبيه تسير وفق نهج ديمقراطي من الطراز المميز

لبناء دوله قوامها العدل والحريه ...

Quote: بعد شوية ستسمع ان الاربعة اشخاص ديل رفعوا السلاح وشيدوا حركة مسلحة بأسم النضال والعدل لعموم تحرير السودان كاسك ياوطن

!!!!!!!!!!!!!!!!

هذه بادرة جيدة نحو الحكم الرشيد.. وهي خطوة صحيحة تحسب للحركة الشعبية ولحكومة الجنوب وللرئيس سلفاكير ...وليس عليها

الحكمة مش في أنو الأربعة أشخاص ديل فاسدين أو متهمين بالفساد... الحكمة يا سادتي تكمن في أن النظام الرسمي لا يغطي على الفساد والمفسدين...

هذا هو النهج الصحيح ...

ما فيش حد كبير على القانون.. وللمال العام حرمة

ونتمنى أن نرى مثل هذا النهج في إدارة الشأن العام وقد تعمم في كل بقاع السودان...

عبد الغفار شكرآ للترجمة

محمدين
سلوى - كيفك؟
مزمل
محمد عبد الله
احمد يوسف

شكرآ على مروركم و اتمنى أن يجد الموضوع مزيدآ من النقاش لأهميته فى هذا الوقت بالتحديد .

الغريب فى الأمر ان الصحافة السودانية العربية لم تتناول الموضوع لا من قريب و لا من بعيد - على الأقل الصحف المريت عليها.

أنور

الأخ أنور،

كما يقولون ، أول الغيث قطرة.

مشروع السودان الجديد يؤمن بالتأسيس الى دولة مؤسسات يسود فيها القانون،

سيادة القانون شرط أساسي لأى محاولة لدفع ثمن تضحية شهداء السودان الجديد...

نفخر بمثل هذه الشفافية، ونعتز بوضع حقوق المسحتقين من أهلنا فوق أى موقع مهما كان ولأى كان.

من يتجاوز ويعتدى على مال الشعب يواجه القانون.


شكرا وتحية للحركة

ياجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدقوني وبصراحة كدا
اذا كانت حكومة الجنوب تقيل المفسدين وتعتبر ذلك عقوبة كافية رادعة لهم ، دون تقديمهم للمحاكمة الجنائية ضد المفسدين ، فمعنى ذلك انهم يتأسون ويقتدون بالانقاذ 100%، فالانقاذ هي التي ظلت تفعل مثل هذا التصرف المختزل في الشأن العام دائما ،فقط تقيل المفسد ( الريحته طلعت بس طبعا) وبعد داك تعيده الى موقع آخر بعد الناس ينسوا ويعفوا عما سلف وهكذا ساقيتنا لسه مدورة
مافي فرق قط
وبالنسبة لي طالما انهم اقيلوا فهذا يعني ثبوت التهم عليهم ، لأن الخبر لم يقل انهم احيلوا على التحقيق. فالآحالة تمت في اكتوبر الفات والاقالة الليلة دي.
يعني وطاتنا اصحبت
وأي زول يحاول يغطي او يتستر او يدافع عن هذا الباطل( بشوفينية مطلقة) انما يسفر عن وجهه الحقيقي الذي هو استبدال الانقاذ بمثيله ، أو ماهو أسوأ من الانقاذ .
محاكمة هؤلاء علنيا هي القدوة الحسنة وهي الدليل الوحيد على ان الحركة الشعبية ( في السلطة) انضج وطنيا واحسن اخلاقيا من الانقاذ والا فلا داعي للضحك على ( الدقون) !!
نريد فرقا بين دقن سيلفاكير ودقن الترابي ..
هذا الكلام موجه الى كل أخ كريم حاول ان يصور خطوة الاقالة بوصفها انجازا نوعيا لصالح تصحيح صيغة ادارة السلطة في بلادنا
لا
فالانقاذ اقالت العشرات من قبل وبسبب الفساد المالي والاداري ( كلنا نعلم ) . فهل هذا يكفي؟
كلا ، بل نريد محاكمة علنية حقيقية تعقب الاقالة.
أما ترك المفسد ليذهب بأموال الشعب ويستمتع بها فهذا ( فساد مضاعف ) يغري الآخرين ليحذو حذوهم :
يعني بسيطة خالص:انهب اخطف ألغف املأ جيبك وبعدين الاقالة تأتيك بردا وسلاما. وخلي المواطن يلعق حظه وصبره!!.
نريد فرق حقيقي ياجماعة ما تخمونا!!.
دفن الرؤوس في الرمل خيانة وتواطؤ مع الغلط.
لكم احترامي
_______________
رب اشرح لي صدري

خطوة شجاعة يجب ان تجد منا التايد والاحترام
..
ليس غريبا ان يكون هنالك مفسدون , لكن الغريب
ان لايجد المفسدون من يردعهم عن فعلهم.
...
ان كشف الفساد في حد ذاته مؤشر الي ان في حكومة الجنوب
راي واضح ضد الفساد هذا هو الاهم.
مع فائق الشكر

Quote: خطوة شجاعة يجب ان تجد منا التايد والاحترام ليس غريبا ان يكون هنالك مفسدون , لكن الغريب ان لايجد المفسدون من يردعهم عن فعلهم. ان كشف الفساد في حد ذاته مؤشر الي ان في حكومة الجنوب راي واضح ضد الفساد هذا هو الاهم.

الأخ سبيل

أوافقك بأن فصل المفسد فقط ليس كافيا
دع عنك نقله لمكان آخر مترقيا
كما شهدنا حكومة الإنقاذ تفعل

أما بخصوص محاربة الفساد في الجنوب
فيجب أولا أن لا نغمط الجهد الجاري حق الإشادة به
فلنشد بتكوين لجنة لمحاربة الفساد
والتحقيق الذي أجرته
والقرار الحازم الذي اتخذه سلفا بفصلهم
مع ذكر الأسباب واضحة

أما ما بعد الفصل
فأظنك تحتاج إلى إعادة قراءة الخبر
الذي يقول:
"Kiir’s decree also directs the Ministry of Legal Affairs
and Constitutional Development to take legal action
against the dismissed officials as well as the private
companies who were implicated in the report, said Biong"

بأن قرار كير قد وجه وزارة الشئون القانونية .. باتخاذ إجراءات قانونية
ضد المسئولين المفصولين إضافة إلى شركات القطاع الخاص المتورطة حسب التقرير.

يجب أن تكون محاربة الفساد مبدءا
وليس سلاحا ضد الخصوم

الباقر موسى