صلاح ابراهيم احمد ـالنظام وامكانية التحول الى حكومة

بصحيفة ايلاف العدد 105 الصادرة صباح اليوم25/12/2006 كتب الباشمهندس صلاح ابراهيم احمد المقال التالى :

أختفاء بيوت الأشباح وتوقف مصادرة الصحف بعد طباعتها لألحاق اكبر ضرر مادى بها,وانشغال عدد مقدر من النافذين فى النظام بتفادى السفر الى لاهاى,شجع الكثيرين من كتاب الأعمدة على انتقاد النظام.ورغم الحرص الذى اصاب الكتاب بعد اغتيال الشهيد محمد طه الا انهم عاودوا الكرة بعد حين .
الغريب ان كل النقد موجه من منطلق ان هناك حكومة تحكم بمؤسسات ووفق دستور متفق عليه ,وقد نسى هؤلاء الكتاب ان نظام الأنقاذ لم يوفق قط فى ارساء قواعد حكم.فالعشر سنين الأولى من حكمه قد ضاعت فى التمكين بأنواعه.لذا لم يتمكنوا خلالها من تكوين حكومة.وتضاربت الآراء عمن يحكم حقيقة ومن اين؟ فلقد كان معروفا ان تلك الشخصيات الظاهرة سواء اكانت فى الوزارات ام المؤسسات ليست هى صاحبة القرار.فمن قائل بأنها عصابة الأربعين تحكم من مبانى البنك الزراعى,لمن يقول بأنها عدد اقل ويحكم من المنشية.
ثم بدأت محاولات تكوين حكومة حقيقية بعد دستور 1998 وجنوح نحو نوع من الديموقراطية لتكون المرحلة الأخيرة .ولكن غاب عن الشيخ خلال ممارسته للحكم من المقعد الخلفى,ان ركاب المقاعد الأمامية كانوا يشددون قبضتهم على الجيش والأمن ومصادر المال.فما ان بدأ الشيخ محاولته التى كانوا لها بالمرصاد حتى قاموا بأنقلابهم,وذهب الشيخ الى السجن حبيسا هذه المرة بحق وحقيقة.وبقى البشير فى القصر غير منازع .
هذا بالطبع كانت نتيجته ان عدنا للمربع الأول,حيث يحكم مجهولون ومن مكان غير معلوم.فالقصر ملئ بالمتوالين وموقعى الأتفاقيات.هؤلاء كلهم ديكورات زينة لا علاقة لهم بالحكم .
ومجلس الوزراء للتنوير وليس لنقاش الأمور المفصلية كما قال وزير شئون مجلس الوزراء السيد دينق الور .
فرفض قرار مجلس الأمن 1706 سمع به الوزراء بعد قسم الرئيس المغلظ مشفوعا بحلفان الطلاق.واصبح تأييد القرار او الأدلاء بتصريح يدعو حتى لدراسته يورد موارد الهلاك السياسى,حسب تجربة نائب الرئيس الذى اضطر الى توضيح خطابه بأسناده للرفض .
اما تسيير الوزارات والمؤسسات فقد اسند لمجموعة رؤساء الأتحادات وامناء الأمانات الشبابية ومديرى الشركات الحزبية .وهم لا يملكون من التحارب ولا التدريب ما يؤهلهم لذلك . فساندوهم بجيش من المستشارين يكلفون الدولة عشرات البلايين من مرتبات وعربات ومنازل.وجميعهم خارج الهيكل الوظيفى,وتم اختيارهم خارج معيار الكفاءة والتميز.
واما عسكريا فالوضع اسوأ كما وضح للجميع بعد الفوضى التى عمت الريف والحضر.مايسمى تفلتات امنية فردية.ويقول عنه الخبراء انه مقدمة لحرب اهلية خصوصا لو اخذنا فى الأعتبار تصريحات وزير الدفاع فى دار الصناعيين .
فألى ان ينعم السودان بحكومة كتلك المتعارف عليها دوليا,فلا اعتقد ان النظام سيعير نقد الناقدين اى اهتمام.وتحول النظام فى ظل المعطيات الحالية لحكومة مستحيل .